ملخص نظرا للإعتداءات المتكررة والمستمرة على العقار الفلاحي (مضاربة، زحف الإسمنت، تغيير وجهته الفلاحية،...)، كان لابد على المشرع من إيجاد آليات ووسائل لحمايته والرقابة عليه، نتيجة لذلك وتطبيقا لأحكام قانون التوجيه العقاري (90-25) تم إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بموجب القانون 96-87 المؤرخ في 24/02/1996، غير أنه لم يتم تفعيل العمل به إلا إبتداء من 2009 بصدور المرسوم التنفيذي 09-339 المؤرخ في 22/10/2009. ويعتبر هذا الديوان هيئة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري كلّفه المشرع بمهمة ضبط العقار الفلاحي وتنفيذ السياسة العقارية الفلاحية. وعليه، وفي سبيل أداء مهمته منحه المشرع مجموعة من الصلاحيات الرقابية الواسعة خاصة في مجال التصرفات القانونية الواردة على العقار الفلاحي من أجل حمايته، نذكر منها: صلاحية الديوان الوطني في مجال عقود الإمتياز وعقود الشراكة. وتدخله في حالة تحويل وجهة الأراضي الفلاحية وفي حالة عدم إستغلال الأراضي الفلاحية. كما له صلاحيات في مجال الرقابة على تنفيذ المستثمرين أصحاب الإمتياز لإلتزاماتهم، والرقابة على عملية البناء على الأراضي الفلاحية محل الإمتياز.
قاسي نجاة | Kaci Nadjet | 1133