عنوان المقالة:التدابير الضريبية الداعمة للاقتصاد الجزائري في ظل قانون المالية لسنة 2022 Tax Measures Supporting The Algerian Economy Under The Finance Law Of 2022
سفيان خلوفي | soufyane kheloufi | 7919
نوع النشر
مقال علمي
المؤلفون بالعربي
سفيان خلوفي
المؤلفون بالإنجليزي
Soufyane kheloufi
الملخص العربي
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على التدابير الضريبية التي تضمنها قانون المالية لسنة 2022، والهادفة إلى دعم الاقتصاد الجزائري. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استقراء العديد المواد القانونية الصادرة مؤخرًا من قبل الجهات الحكومية، حيث تم تصنفها وتحليلها لاستخلاص النتائج وتقديم التوصيات على ضوء ذلك. أظهرت نتائج الدراسة أنّ الحكومة ومن خلال قانون المالية لسنة 2022 اتخذت العديد من التدابير الضريبية الهادفة بالأساس إلى دعم الأنشطة الاقتصادية، كنشاط تربية المائيات والسياحة والفلاحة، وتدابير لترقية الاستثمارات والإنتاج الوطني. وقد اقترحت الدراسة في الأخير على الجهات الوصية ضرورة تعزيز الرقابة الجبائية والعمل على كشف تحايل المكلفين لاسيما في مجال التجارة الالكترونية لتعزيز الحصيلة الضريبية.
الملخص الانجليزي
This study aims to identify the tax measures included in the Finance Law for the year 2022, which aim to support the Algerian economy, to achieve the objectives of the study, many legal articles issued recently by government agencies were extrapolated, where they were classified and analyzed to draw conclusions and make recommendations in light of that. The results of the study showed that the government, through the Finance Law of 2022, has taken many tax measures aimed primarily at supporting economic activities, such as aquaculture, tourism and agriculture, and measures to promote investments and national production. Finally, the study suggested the need to strengthen fiscal control and work on detecting fraudulent taxpayers, especially in the field of electronic commerce, to enhance tax revenue.
تاريخ النشر
30/12/2022
الناشر
مجلة ابعاد اقتصادية
رقم المجلد
12
رقم العدد
2
ISSN/ISBN
2602-6074
الصفحات
47-71
رابط الملف
تحميل (0 مرات التحميل)
رابط خارجي
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/279/12/2/209179
الكلمات المفتاحية
ضرائب ; دعم ضريبي ; إعفاء ضريبي ; اقتصاد جزائري ; قانون المالية
رجوع