يعد رهان تدبير الإدارة الترابية لحالة الطوارئ التي تعرفها الدولة أحد أهم المداخل الرئيسية لجعل الإدارة العمومية تساير مختلف التطورات التي يعرفها المجتمع ، فبناء الدولة تأسيسا وتكوينا لا يمكن أن يتم إلا بوجود إدارة حديثة كقاعدة أساسية ومحدد رئيسي لتحقيق التنمية الشاملة ، بحيث تعتبر الإدارة الترابية أحد الركائز الأساسية للدولة الحديثة، فهي مظهر من مظاهر السيادة وآلية لتنزيل السياسات العمومية والبرامج الحكومية ، كما أنها أداة لتأمين سير المرافق العمومية .
في هذا السياق، تطرح هذه الجائحة تحديات كبيرة في مجال التدبير على وجه الخصوص، حيث يتطلب تدبير الأزمة الربط بين الصحة العامة و أمن و سلامة المواطنين واحترام دولة القانون وحقوق الإنسان.
وبالنظر إلى الدور المهم الذي تلعبه قوى الأمن الداخلية والخارجية في تدبير الأزمات، فإن التمفصل الضروري بين الصحة والأمن، يشكل عنصرا أساسيا في محاربة هذه الجائحة وقد واجه المغرب بدوره التحديات الناتجة عن الجائحة. فبعد أن استوعبت السلطات المغربية، وبسرعة، خطورة الوضع، أقامت حالة الطوارئ الصحية بتاريخ 20 مارس لمدة شهر، مع إغلاق الحدود الوطنية، واتخاذ تدابير لدعم الاقتصاد والتشغيل والأفراد في وضعية هشاشة، إلى جانب فرض قيود على حرية التنقل والتجمع والتظاهر.
وتعد الإدارة الترابية في الوقت الحاضر، من أهم الأجهزة الناجعة لتدبير المجال الترابي و التنموي، على مستوى أبعادها وجوانبها الإجتماعية والإقتصادية والإدارية والثقافية ؛ ذلك أن هده الإدارة متصلة بالحياة اليومية للسكان ، وتشكل الإطار المؤسساتي الذي تنتظم فيه الحياة الإجتماعية للأفراد في المدن والقرى، في الخدمات المهيأة للسكان ومختلف التجهيزات الجماعية الموضوعة رهن إشارتهم وكذا المرافق الإدارية والإجتماعية والصحية المعدة لفائدتهم إنما مصدرها في كثير من الأحيان الإدارة الترابية.
ذ.عادل مراكشي | ADIL MARRAKCHI | 1042