عرفت التطورات الحديثة التي يمر بها المجتمع الدولي، اهتماما عالميا بالمسائل المتعلقة بحماية البيئة،ولم يعد من المقبول الحديث عن العلاقات الدولية دون ان يكون لحماية البيئة مكان في الصدارة بل يمكن القول بان التحديات التي فرضتها مسالة حماية البيئة أصبحت في وقتنا الراهن من اهم العوامل المحددة لكيفية تطور العلاقات الدولية في مختلف المجالات .
وعلى صعيد آخر باتت مشكلة البيئة بصفة عامة والتلوث البيئي بصفة خاصة تشكل هاجس لدى المنظمة الأمم المتحدة و الوكالات الدولية المتخصصة للوقف أو الحد من الإضرار البيئية ،وخاصة التلوث الذي تتعرض له البيئة نتيجة النهضة الصناعية والتقدم التكنولوجي في هذا العصر ،فالتلوث مشكلة عالمية لا تعترف بالحدود السياسية للدولة ،لذلك حضيت باهتمام واسع من قبل المنظمات الدولية المتخصصة سواء بالدور المباشر آو غير المباشر .لأنها فرضت نفسها فرضا، ولأن التصدي لها يجاوز حدود وإمكانيات التحرك الفردي من قبل الدولة في حد ذاتها لمواجهة هذا الخطر الزاحف .
وهكذا أدرجت حماية البيئة أو المحافظة عليها على جدول إعمال مؤسسات كثيرة تعمل في مجال تطوير القانون الدولي العام،وأدت أعمال هذه المؤسسات إلى اعتماد مجموعة قانونية هامة تتطور بصورة مستمرة ، ألا وهي مجموعة القانون الدولي للبيئة التي تتضمن أحكاما تتعلق بأشكال التعاون الدولي الذي يجب أن يقوم من اجل مكافحة تلويث البيئة، كما يتضمن قواعد تتعلق بمنع هذه الاعتداءات.
وعرف المجتمع من جهة أخرى تغيرات كبيرة في شكل العلاقة القائمة بين أطرافه، وفي قيمة الأدوار التي يقوم بها كل طرف، وأنشأت وكالات دولية متخصصة تحت إشراف جهاز منظمة الأمم المتحدة ألا وهو المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأدركت هذه الوكالات الدولية المتخصصة بأنها قادرة على أداء أدوارها في مجال حماية البيئة، خاصة وأن لها لعاقة بالبيئة سواء من ناحية مباشرة أو غير مباشرة.
فبدأت هذه الوكالات عملها ونشاطها على الصعيد الدولي خاصة في مجال حماية البيئة، بحيث أضحت تقوم بدور مهم وفعال يفوق أحيانا الأدوار التي تؤديها منظمة الأمم المتحدة في مجال حماية البيئة.
الدكتور : عبد المومن بن صغير | Abdelmoumene Benseghier | 12018