فيصل سيف المخلافي باحث رئيسي. عبدالكريم أحمد الديلمي: باحث مساعد. طه أحمد مرشد: باحث مساعد
الملخص العربي
ملخص تنفيذي
تم إعداد هذه الدراسة، في فترة يمر اليمن فيها، بأزمة متعددة الابعاد سياسياً وأمنياً، واقتصادياً، واجتماعياً. وتمثل الهدف الرئيسي من الدراسة، في بحث وضع منظمات المجتمع المدني في اليمن حالياً، واطرها الداخلية، ومواردها القائمة، ووضع الحوكمة فيها، للتعرف على مشكلاتها، بما يمكن الفاعلين الرئيسيين، من اتخاذ القرارات المناسبة، للعمل على اصلاح اوضاع المنظمات الداخلية وإعمال الحوكمة فيها. ولذا، فإن الدراسة، هي ذات طبيعة كيفية بدرجة رئيسية، واعتمدت على أدوات المناقشة البؤرية، والمقابلة شبه المقننة، والاستبيان.
وتم التأسيس للدراسة، من خلال التعريف بالمفاهيم المتعلقة في منظمات المجتمع المدني، والحوكمة فيها، ومراجعة الدراسات السابقة، والمقابلات البؤرية مع قيادات عدد من المنظمات، وعدد من الأكاديميين. وقد ركزت الدراسة، على الجمعيات والمؤسسات، لتجانسها في مجالات العمل، ولأنها تنشأ وفقا لقانون واحد، هو قانون الجمعيات والمؤسسات.
وقد وجدت الدراسة، هيمنة المنظمات التي تعمل في مجال التنمية بمفهومها الاجتماعي والاقتصادي، وتدهور المنظمات التي تعمل في مجال الحقوق المدنية والسياسية. واتضح أيضاً، تزايد أعداد المؤسسات المجتمعية على حساب الجمعيات، ويبدو أن ذلك يرتبط بالأهداف الخاصة لمؤسسي كثير من المؤسسات، وليس للعمل المدني الخيري، في ظل قصور في قانون الجمعيات والمؤسسات رقم (1) لسنة 2001 والمتمثل بوجود ثغرات مهمة تتيح إنشاء المؤسسات الفردية والعائلية، وسيادة نمط الإدارة الفردية او العائلية.
ومن جانب اخر، تعاني معظم المنظمات، من جوانب قصور في الأطر المؤسسية الحاكمة للمنظمات (النظام الأساسي، اللوائح التنفيذية)، فضلاً عن عدم الالتزام بها، وهي اطر تقليدية، ولا تعتمد قواعد الحوكمة ومبادئها، لاسيما أنها مازالت تعتمد على قانون الجمعيات والمؤسسات الذي سبق الإشارة اليه.
واتضح من بحث وضع الموارد القائمة في المنظمات، انها تواجه او تعاني من مشكلات متعددة، لعل من أهمها، تدني الاعتماد على المتطوعين في تنفيذ البرامج والمشاريع، وارتفاع الاحلال محل العاملين الذين يتركون العمل، وعدم وجود اليات واضحة لشغر الوظائف، وللشراكة، والمساءلة الداخلية، فضلا عن جوانب قصور متعددة في قدرات العاملين ومهاراتهم ومنهم أعضاء الإدارة، ومن اهم جوانب القصور، قصور في المهارات العامة (اتصال، إدارة فرق العمل، لغات اجنبية، كتابة التقارير)، وقصور في قدرات تخصصية ومهارات مهمة للغاية لمجالات عمل المنظمات، مثل التخطيط التنفيذي، وإدارة المشاريع، والمراجعة الداخلية، والتقييم الداخلي، وتقييم الأثر، وحل المشكلات واتخاذ القرار، والبحث بالمشاركة...
وتعتمد معظم المنظمات، على مصادر تمويل غير مستدامة ولا منتظمة، ويتصدرها منح المنظمات ووكالات التنمية الدولية وتمويلاتها، والتبرعات من شركات ورجال أعمال في اليمن ومن خارجه، والتمويل الذاتي، وقلة من المنظمات، تعتمد على تمويل منتظم من الحكومة، ومن شركات قطاع خاص، أما التبرعات من أفراد المجتمع، فلم تعد تذكر. ويبدو أن عدم أشراك افراد المجتمع ومؤسساته وشركاته، في قرارات المنظمات، وعدم إعمالها للشفافية الحقيقية، سببين رئيسيين لتدني الاستفادة من المتطوعين في العمل، وفي ندرة التبرعات المجتمعية للمنظمات.. وتعاني معظم المنظمات، من قصور التجهيزات المادية واستخدام وسائل الاتصال المعاصرة. وفي محاولة للتعرف على ممارسة مبادئ الحوكمة الرئيسية في منظمات المجتمع المدني، اتضح تدني المشاركة الداخلية في قرارات المنظمات، وندرة مشاركة المنظمة مع اطراف محلية (السلطة المحلية، منظمات أخرى) في برامج ومشاريع، وان المنظمات، لا تطبق مبدأ الشفافية، باستثناء عدداً لا يتجاوز أًصابع اليد، تنشر بيانات على مواقعها الالكترونية.
ومن المشكلات الداخلية المهمة المستنتجة، ضعف القيم لدى الإدارة والعاملين، وضعف إدراك مبادئ العمل المدني الخيري.
وقد توجهت التوصيات ومقترحاتها، نحو تطوير قانون الجمعيات والمؤسسات والتخلص من ثغراته، وتوعية المجتمع بمبادئ العمل المدني، ومنع انشاء المؤسسات الفردية والعائلية، ووضع نظام لاعتماد المنظمات ومعايير لتحديدها من حيث الحجم، وإعادة هيكلة القائم منها، وتطوير الأطر المؤسسية للمنظمات، وتنمية قدراتها، وأعداد ادلة شاملة لإعمال الحوكمة في المنظمات، وتنويع مصادر التمويل، وضرورة الشراكة في ذلك بين الأطراف الفاعلة (المنظمات ووكالات التنمية الدولية، وزارة الشؤون الاجتماعية، منظمات المجتمع المدني)، وانه يفترض بالمنظمات ان تتشارك في مجموعات وفقا لمجال العمل، لتطوير أطرها الحاكمة، وهيكليتها الادارية مسبقا، بدلا من الانتظار حتى تطوير القانون الذي قد يأخذ مدة طويلة، مع ضرورة التدرب في إعمال الحوكمة وفقاً لمستوى القيم السائد ومستوى ممارسة مبادئ الحوكمة في المنظمة.
واقع الحوكمة لدى منظمات المجتمع المدني في اليمن (الأُطر الداخلية الحاكمة والموارد – المشكلات – واقع الحوكمة – التوجه والمتطلبات) دراسة مُعدة لمركز أبجد للدراسات والتنمية بالشراكة مع GIZ ضمن مشروع تعزيز الحوكمة لدى منظمات المجتمع المدني في اليمن The Project on Enhancing Transparency and Governance in Civil Society Organizations of Yemen
طه أحمد قائد مرشد | Taha Ahmed Qaid Murshed | 5361