تعتبر الدراسات المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون من المجالات التي يستهويني البحث فيها ، زيادة على المواضيع القانونية البحتة في كل من القانون الخاص والقانون العام ، وتحديدا المواضيع المتعلقة بالتنمية المستدامة و المواضيع التي تتناول الحماية القانونية للأمومة والطفولة ، وكذا حماية البيئة ، بالإضافة إلى مجال تخصصي الدقيق المتمثل في الإجراءات المدنية، أو ما يسمى بالمرافعات، أو قانون أصول المحاكمات المدنية، أو قانون المسطرة المدنية. كما تهمني كل المواضيع ذات البعد الإنساني، خصوصا إذا كانت التشريعات لم تنظمها بنصوص قانونية محكمة، مما يفتح المجال واسعا لدراسة مختلف أبعادها مع اقتراح الاطار القانوني الذي يتلاءم معها.بالاضافة إلى اهتمامي بالرقمنة وكيفية مسايرة القوانين لمجالاتها المتنوعة، لا سيما مايتم من أنشطة ومعاملات في ظل المدن الذكية وتطبيقاتها المختلفة، والتي من بينها التجارة الالكترونية، السياحة الإلكترونية، التعليم الإلكتروني وغيرها.