تعبث الأزمات المالية والاقتصادية العالمية بالنظم المالية والاقتصادية المحلية والعالمية على مر التاريخ -فالأزمات تعتبر صدمات متتالية لهذه الأخيرة-، هذا الأمر يستدعي ضرورة إعادة النظر في عوامل الاستقرار في كل من النظام المالي والاقتصادي. نعرض في بداية هذا المقال أهم الدراسات التي سبقت هذا المقال في نقاش إشكالية: قياس أثر الأزمات على الاستقرار الاقتصادي، وكيفية الحفاظ عليه من خلال اجتهاد أصحابها في تقديم طروحات تقترب وتتوافق والطرح في هذا المقال. في خطوة ثانية نقدم عرضا مبسطا عن ماهية النظام الاقتصادي وأهم أنواعه البارزة وما تحويه من خصائص ومميزات. في خطوة ثالثة نعرض عناصر الاستقرار المالي والاقتصادي وفق الطرح المقترح من طرف الباحثين، حيث قمنا بعرض كم لا بأس به من النظرية الاقتصادية المفسرة لظاهرة "التوازن الاقتصادي" والذي تشكل فرضياته عوامل الاستقرار للنظم الاقتصادية. في الخطوة ما قبل الأخيرة انتقلنا للواقع بشيء من التطبيق حيث عرضنا تجربة دولتين رائدتين في الميدان الاقتصادي (الولايات المتحدة الأمريكية واليابان)؛ لنستكشف محاولتهما في فك طلاسم الأزمات ونعرض أهم الحلول المتبناة والتي طبقت على أرض الواقع، والأهم من ذلك هو استنباط حل يعتقد الباحثان أنه الأكثر توافقا والشريعة الإسلامية؛ هذا الحل الذي يشكل الطرف الأول من التلازمية المقترحة من طرف الباحثين لتحقيق الاستقرار، وبلا شك تحدثنا عن نتائج فرض معدل فائدة مساوٍ للصفر. آخر نقطة عرضناها في هذا المقال هي الطرف الثاني من التلازمية المقترحة: "نظام الزكاة"؛ أين تم إبراز دور هذا العنصر في رسم معالم الاستقرار المالي والاقتصادي.
عويسي أمين | AOUISSI Amine | 7982