This paper seeks to monitor the crime of "electronic terrorism" as a cross-border crime, for which terrorist organizations have harnessed a network of technicians and technicians specialized in the field of digital terrorist propaganda, which has undertaken the task of (claiming power) at its maximum, and promoting its extremist ideology, relying on that Distinguished digital media material that was considered as a tool for carrying out the criminal act, and posed a real threat to international and national security, which required the Moroccan legislator to fully engage with the countries of the world through his legal arsenal in confronting this crime.

What do we mean by the crime of "electronic terrorism"? And what are its manifestations? And to what extent was the Moroccan legislator able to succeed in addressing it?

تسعى هذه الورقة إلى رصد جريمة "الارهاب الالكتروني" بوصفها جريمة عابرة للحدود، سخرت لها التنظيمات الارهابية شبكة من التقنيين والفنيين المتخصصين في مجال الدعاية الارهابية الرقمية التي أخذت على عاتقها مهمة (ادعاء القوة) في أقصى تمثلاتها، والترويج لايديولوجيتها المتطرفة، معتمدة في ذلك على مادة إعلامية رقمية مميزة اعتبرت كأداة لتنفيذ الفعل الجرمي، وشكلت تهديدا حقيقيا للأمن القومي الدولي والوطني، مما استوجب من المشرع المغربي أن ينخرط كليا إلى جانب دول العالم عبر ترسانته القانونية في التصدي لهذه الجريمة.

فماذا نقصد بجريمة "الارهاب الالكتروني" ؟ وما هي تجلياتها؟ وإلى أي حد استطاع المشرع المغربي أن ينجح في التصدي لها؟