عنوان المقالة:اليات الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام في ضوء المرسوم التشريعي 15/247 Internal Control Mechanisms for Public Transactions and General Facility Authorizations in the light of the Legislative Decree 15/247
تعد الصفقات العمومية إحدى أهم أنواع العقود الإدارية التي تبرمها الدولة مع متعاملين اقتصاديين قصد تقديم الخدمات للمجتمع وسد احتياجاته العامة والمتعددة، وهو ما يتطلب رقابة مكثفة ومتخصصة تضمن الشفافية في إجراءات تسيير وصرف نفقات الدولة، وتضمن حرية الوصول والمنافسة على الصفقات العمومية وتكرس مبدأ المساواة بين المتنافسين، ويتناول هذا المقال تحديدا التعديل الذي أجراه المرسوم الرئاسي 15/247 على أحكام الرقابة الداخلية للصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، وما جاء به من أحكام جديدة لتفعيل ممارسة الرقابة وتيسير إجراءاتها، وما يحتويه من غموض وبعض النقائص، كما يعالج المقال مدى مسؤولية القائمين على الرقابة الداخلية في مجال الصفقات العمومية في شقها الجزائي والإداري أثناء تأديتهم لمهامهم، لضمان الثقة والنزاهة للإدارة العامة.
Abstract
Public transactions are considered as one of the most
important kinds of administrative contracts concluded by the State with
economic agents in order to service the society and meet its principal
and multiple needs; This requires intensive and specialized control that
ensures transparency in the procedures of managing and disbursing state
expenses, guarantees the legitimate competition and the free access to
public transactions, and establishes the principle of equality between
competitors.
عبد الكريم خليفي | abdelkarim khelifi | 3022