عنوان المقالة:الضمانات السابقة والمعاصرة لتوقيع العقوبة الانضباطية على عضو الهيئة التدريسية في الجامعات الخاصة – دراسة مقارنه- Previous and Contemporary Guarantees for Applying Disciplinary Punishment to Faculty Members in Private Universities - A Comparative Study -
assistant teacher Iman Hayef Muhammad, the researcher, Ali Abdul-Kazim Nghish
Abstract
سلمت غالبية التشريعات على وضع نظاما انضباطيا خاصا لعضو الهيئة التدريسية بحمل بين ثناياه اهم الضمانات الواجب توفرها عند تعرض الاستاذ الجامعي للمساءله , ولم ينص قانون التعليم العالي الاهلي على اية نظام انضباطي لهذه الفئة وانما احال الى تطبيق قوانين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي , ولم تفرد هذه الاخيره نظاما قانونيا لعضو هيئة التدريس وانما عامل الاستاذ معاملة الموظف من حيث ضرورة خضوعه لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدَل
Abstract
The majority of legislations have passed on the establishment of a special disciplinary system for faculty members to carry among them the most important guarantees that must be provided when the university professor is questioned. The National Higher Education Law does not provide for any disciplinary system for this group, but rather applies the laws of the Ministry of Higher Education and Scientific Research. The latter is a legal system for the faculty member, but the agent is the employee's treatment in terms of the necessity of being subject to the law of discipline of state employees and the public sector No. 14 of 1991 amending.
ايمان حايف محمد | Eman Haif Mohamed | 3524