عنوان المقالة:حبس المدين : حالاته وموانعه وأسباب انقضائه "دراسة في قانون التنفيذ الفلسطيني رقم 23 لسنة 2005" Imprisonment of a Debtor: Cases, Constraints, and Reasons for Its Termination "A Study in the Palestinian Execution Law No. 23 of 2005"
تناولت هذه الدراسة موضوع غاية في الأهمية، ألا وهو الحبس التنفيذي، والذي تنبع أهميته من أنه وسيلة إكراه بدني يوقع على المدين لإجباره على الوفاء بدينه، بالمخالفة للمبدأ الذي يقضي بأن أموال المدين هي الضامنة لديونه وليس شخصه.
وقد تناولنا هذا الموضوع في مبحثين بعد المقدمة ، تطرقنا في الأول لحالات الحبس التنفيذي والتي ميز فيها المشرع بين حالات الحبس التي تحتاج إلى إثبات المقدرة على الوفاء وهذا هو الأصل، بحيث لا يحبس إلا المدين المماطل المتعنت في الوفاء رغم قدرته عليه، وحالات أخرى رأى المشرع إمكانية حبس المدين إن توافرت إحداها دون حاجة لإثبات المقدرة مراعيا فيها طبيعة المديونية وأحوال الدائن ، وقد أورد المشرع هذه الحالات على سبيل الحصر بحيث لم يجز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها بأي وجه آخر، لأن الأصل وكما بينا أن المدين ضامن لديونه بذمته المالية وليس بشخصه.
أما المبحث الثاني فقد تناولنا فيه موانع الحبس التنفيذي، وهي الحالات التي يمتنع معها على قاضي التنفيذ إصدار قرار بالحبس بالرغم من توافر شروط إصداره، وخلصنا إلى أن أغلب هذه الحالات راعى فيها المشرع اعتبارات إنسانية واجتماعية للحفاظ على الروابط الأسرية وإن كان المشرع الفلسطيني قصر في النص على حالات أخرى كان لا بد من النص عليها كموانع للحبس.
ثم تطرقنا للحالات التي إن توافرت إحداها جاز لقاضي التنفيذ إلغاء قرار الحبس فيما يعرف بأسباب انقضاء قرار الحبس بعد صدوره أو بعد البدء بتنفيذه إذ في جميع حالات انقضاء قرار الحبس يظهر بأن الغاية منه قد تحققت وبالتالي لا يعود هناك حاجة للاستمرار في تنفيذه.
ثم خرجنا بعد ذلك بعدة نتائج وتوصيات من شأن الأخذ بها –من وجهة نظرنا- تلافي بعض النواقص في قانون التنفيذ .
Abstract
This study has dealt with executive detention, whose importance stems from the fact that it is often referred to as a means of physical coercion imposed on the debtor to compel him to fulfill his debt, in contravention of the principle that the debtor's money, but not his own self, is the guarantee of the debt.
After the introduction, the researcher has dealt with this subject in two sections. In the first, they have already discussed the cases of executive detention, in which the legislator distinguished between cases of imprisonment that need to prove ability to fulfill commitments. Basically, only the insolvent debtor who is intransigent should be held in prison due to his ability to pay. In other cases, the legislator minds the possibility of detaining the debtor, if there is a case, without proving the readiness to pay, taking into account the nature of the indebtedness and the conditions of the creditor. The legislator cited these cases exclusively so that they could not be measured or expanded in any other way, because the origin and the debtor are the guarantee of his debt, not his person.
In the second section, the researcher has dealt with the obstacles of executive detention constraining the execution judge from issuing a detention order despite the availability of the conditions for its issuance. It has been concluded that most of these cases take into account the humanitarian and social considerations to maintain family ties. On other cases had to be written as barriers to imprisonment. If the Palestinian legislator had indexed a few cases in the text, those cases should have been textually highlighted and cited as impediments to imprisonment.
The researcher has also discussed the potential cases in which the execution judge may cancel the decision of imprisonment under the due to the expiry of the detention decision after it is issued or after its implementation. In all cases of expiry of the detention decision, it appears that its purpose has been achieved; therefore, there is no need to put it into action.
Finally, the researcher comes out of some conclusions and recommendations that should be taken ―from their own point of view, to avoid some of the shortcomings in the implementation of the law.
علي محمود عامر أبو مارية | Ali Mahmuod Amer Abu Marya | 5442