قد استمر احتكار القطاع العام للاستثمار في الجزائر على حساب القطاع الخاص لفترة طویلة بعد الاستقلال، ولم یعترف صراحة بحریة الاستثمار إلا بصدور المرسوم التشریعي 12-93، لكن مع عدم الاعتراف بحریة الاستثمار في القطاعات الاستراتیجیة التي أبقاها حكرا على الدولة، ومحظورة على الخواص، إلا أنه وبهدف تطویر هذه القطاعات الاستراتیجیة تم تكریس حریة الاستثمار فیها بموجب الأمر 03-01 الذي ألغى التمییز نهائیا بین جمیع المستثمرین، من القطاع العام أو الخاص، وطنیین أو أجانب، وسمح لهم بولوج جمیع مجالات النشاط الاقتصادي بما فیها الحیویة والاستراتیجیة . لكن تردد المشرع جعله یفرض بعض القیود على المستثمر الأجنبي في قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009 أهمها قاعدة الشراكة بنسبة 49/51 لصالح المستثمر الوطني في جمیع الاستثمارات، والتي جعلت حریة الاستثمار بالنسبة للأجنبي مقیدة، إلا أنه بسبب الآثار السلبیة لهذه القیود تراجع المشرع عنها في قانون المالیة لسنة 2020، لیعید تكریس حریة الاستثمار الأجنبي من جدید مع تقییدها بالنسبة للاستثمار في القطاعات الاستراتیجیة التي أبقاها خاضعة للقاعدة 49/51، ویؤكد على ذلك في قانون الاستثمار الجدید لسنة 2022، مما جعل من هذه الحریة مقیدة نسبیا عندما یتعلق الاستثمار بهذه القطاعات .
Abstract
The public sector’s monopoly on investment in Algeria at the expense of the private sector continued for a long time after independence, and it did not explicitly recognize the freedom of investment except with the issuance of Legislative Decree 93-12, but with the non-recognition of the freedom of investmentin strategic sectors that it kept the monopoly of the state, and prohibited for the privatesector, However with the aim of developing these strategic sectors, freedom of investment was consecrated in them according to Ordinance 0103, which permanently abolished the discrimination between all investors, whether public or private, national or foreign, and allowed them to access all areas of economic activity, including vital and strategic. However, the hesitation of the legislator made him impose some restrictions on the foreign investor in the supplementary finance law of 2009, the most important of which is the 49/51 partnership rule in favor of the national investor in all investments, which made the freedom of investment for the foreigner restricted, but because of the negative effectsof these restrictions, the legislator retracted them in The Finance Law of 2020, to rededicate the freedom of foreign investment again while restricting it with regard to investment in strategicsectors that kept it subject to Rule 49/51, and confirms this in the new Investment Law of 2022, which made this freedom relatively restricted when investment relates to these sectors .
وليد لعماري | Walid Laamari | 4787