ملخص البحث:
ان خطاب الكراهية أصبح ظاهرة عالمية تهدد المجتمعات بالخطر، وتستدعي التصدي لها على المستوى العالمي والإقليمي والوطني؛ إذ مع ظهور التطورات التكنولوجية ووجود وسائل الاتصال الحديثة التي سهلت التواصل ومكنته للجميع وجعلت العالم قرية صغيرة، أصبح خطاب الكراهية واسع الانتشار وتكاد مخاطره تفتك بأغلب المجتمعات إذا لم نقل جميعها. من هنا ظهر التساؤل عن الآلية التي تلتزم بها الدول جميعاً في التصدي لخطاب الكراهية، وهذه الآلية تكمن في قواعد القانون الدولي، إذ باستطاعة هذه القواعد أن تذهب بالدول نحو اتخاذ مواقف تشريعية موحد في مكافحة هذه الظاهرة من خلال تجريمها، لذلك كان بحثنا يدور حول الأساس الدولي لتجريم خطاب الكراهية في التشريعات الوطنية. فبعد تعريف بخطاب الكراهية وبيان أسبابه ومخاطره، يتعرض بحثنا هذا لبيان تجريم هذا الخطاب في القانون الدولي، وفيما إذا كان هذا التجريم كافٍ للقول بوجود التزام يوجب على الدول تشريع قوانين تجرم خطاب الكراهية، مع ضرورة رسم حدود واضحة ومنضبطة تفصل بين خطاب الكراهية وتجريمه وبين الحق في التعبير عن الرأي وحمايته، حتى لا يكون التجريم منفلتاً يتعدى على الحقوق المقررة قانوناً.
د. احمد جابر صالح | Dr. Ahmed Jaber Saleh | 3502