Abstract

International conventions and agreements organized methods to restrict public freedoms in normal circumstances, which are more severe in the case of exceptional circumstances to preserve public order. This is what the Universal Declaration of Human Rights stated in 1948 in Article (19 / paragraph II) that everyone has the right to follow the news at the same time permitted it to be restricted according to interests of public, morals and security affairs added to it to protect the rights and freedoms of others.

In the recent period, with the escalation of protests and popular revolutions, some ruling regimes, such as in Egypt, Iraq, and other countries, resorted to blocking the Internet service, blocking social networking sites, and obstructing the right to obtain information because they may be used to promote violence, hatred and conspiracy against the homeland in times of crisis, based on the primacy of power Executive in exceptional circumstances to achieve the purposes of administrative control to prevent the publication of everything that is harmful to its interests or related to its criticism of preserving the system or returning .

These measures have created legal problems and resulted economic losses, restriction of the basic rights of individuals to obtain information guaranteed by the laws of the United Nations.

The aim of the study is to organize this right judicially and not to leave the issue of restricting it to the executive authority in order to guarantee and protect rights and freedoms by facing the instructions and orders issued .

الخلاصة

نظمت المواثيق والاتفاقيات الدولية تقييد الحريات العامة في الظروف العادية حفاظا على النظام العام هذا ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948في المادة (19/ الفقرة ثانيا) بأن لكل شخص حق التماس الأنباء وأجاز تقييدها لمصلحة النظام العام والآداب العامة والأمن العام ولحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.ففي الاونة الاخيرة تصاعدت الاحتجاجات والثورات الشعبية فلجأت بعض الانظمة الحاكمة إلى حجب خدمة الإنترنت ومواقع التواصلِ الاجتماعي لكونه قد يستخدام للترويج عن العنف والتآمر على الوطن بأوقات الأزمات كضرورة لحماية الأمن العام في البلاد لمصلحة النظام العام والآداب العامة,وبررت السلطة الحاكمة في العراق ان ايقاف هذه الخدمة ضرورية في التصدي للإرهاب وكل ما يمكن أن يزعزع أمن واستقرار البلاد.وبإمكان السلطة لتمتعها بسلطة تقديرية منع نشر كل ما يضر بمصالحها بهدف حفظ النظام أو إعادته كضرورة بالأوقات الاستثنائية شرط لا تكون هذه الاجراءات قيداً على ممارسة الحقوق والحريات العامة .

وولدت هذه الاجراءات اشكاليات قانونية أهمها خسائر اقتصادية وتقييد الافراد في التعبير عن اراءهم الذي يعد مخالفا لقوانين الأمم المتحدة اذ كفلا حرية التعبير عن الرأي دون قيود،كما ان حظر مواقع "فيسبوك" "تويتر" "واتساب" "إنستغرام" وغيرها من وسائل الاتصال في العراق يعد مخالفا لحرية التعبير عن الرأي والصحافة التي كفلها الدستور وستضع الانظمة الحاكمة على لائحة الدول القمعية التي لا تعترف بمبدأ الحريات العامة.توصلت الدراسة إلى ارتفاع معدلات العنف علاوة وزعزعة ثقة الجماهير بهيبة وقوة الدولة.ومن اهم المشاكل التي خصص البحث معالجتها تكمن بعدم تنظيم حق حجب الانترنيت من المشرع العراقي بموجب قانون.اما هدف الدراسة ينبغي تنظيم هذا الحق ولا يترك أمر تقييده للسلطة التنفيذية بتشريع فرعي صادر عنها حماية للمصلحة العامة