The right to education at the international and domestic levels has become the interest of several parties who are responsible and obliged to achieve and respect this right, by recruiting all relevant parties and the means available for this. Like other countries, Algeria has recognized this right since the date of independence and is enshrined in all successive constitutions.

Where the constitutional founder recognizes the principle of free education, the principle of compulsory basic education, and the state is responsible for regulating the educational system and ensuring equal access to education, but these constitutional principles can only be effective if supported by the legal provisions governing and specifying the applicable provisions in order to achieve the exercise of this right, which has long been considered a fundamental requirement at the international and domestic level.

Through this presentation, we have tried to ask how the legal text of the right to education is addressed and whether it was sufficient to meet the basic demands of the educational system in the light of globalization, technological development and digitization.

In this context, it was necessary to address the various legal texts and various conventions that addressed the dedication and strengthening of the right to education at the international level and its results at the internal level, which is what we will address through this intervention, by addressing the analysis of the various Algerian legal texts related to the subject through the division of work into two main axes.

The descriptive and analytical approaches have been relied upon to reach different results and solutions for improving the curriculum and the educational system in general.

أصبح الحق في التعليم على المستويين الدولي و الداخلي يحظى باهتمام أطراف عدة تكون مسؤولة و ملزمة بتحقيق و احترام هذا الحق، و ذلك بتجنيد كل الأطراف ذات الصلة و الوسائل المتاحة من أجل ذلك. و كغيرها من الدول فقد اعترفت الجزائر بهذا الحق منذ تاريخ الاستقلال و هو مكرس في كل الدساتير المتعاقبة.

حيث يقر المؤسس الدستوري مبدأ مجانية التعليم، و مبدأ إجبارية التعليم الأساسي، كما تتحمل الدولة مسؤولية تنظيم المنظومة التعليمية و السهر على تحقيق التساوي في الالتحاق بالتعليم، إلا أن هذه المبادئ الدستورية لا يمكن لها أن تكون فعالة إلا إذا دعمت بالنصوص القانونية التي تنظم و تحدد الأحكام المطبقة من أجل تحقيق ممارسة هذا الحق الذي لطالما اعتبر مطلبا أساسيا على الصعيد الدولي و الداخلي.

و قد حاولنا من خلال هذا العرض أن نتساءل عن كيفية معالجة النص القانوني للحق في التعليم و هل كان كافيا في تحقيق المطالب الأساسية للمنظومة التربوية في ظل العولمة و التطور التكنولوجي و الرقمنة.

و في هذا الإطار كان لا بد من التطرق لمختلف النصوص القانونية و مختلف الاتفاقيات التي تطرقت لتكريس الحق في التعليم و تدعيمه على المستوى الدولي و نتائجه على المستوى الداخلي، و هو ما سنعالجه من خلال هذه المداخلة، بالتطرق لتحليل مختلف النصوص القانونية الجزائرية المتعلقة بالموضوع من خلال تقسيم العمل إلى محورين أساسسين.

و قد تم الإعتماد على المنهجين الوصفي و التحليلي من أجل الوصول إلى نتائج و حلول مختلفة للتحسين من المناهج و المنظومة التربوية بصفة عامة.