مدونة د. سمير سليمان عبد الجمل
الاقتصاد الفلسطيني/ واقع وتطلعات
أ.د.سمير سليمان عبد الجمل | Prof. Dr. Sameer Suleiman Abed Aljamal
6/4/2019 القراءات: 3509
الاقتصاد الفلسطيني/ واقع وتطلعات
بقلم: د. سمير سليمان الجمل.
إنّ كلمة اقتصاد تعني الوقوف في نقطة الوسط بين الإسراف في الشيء والتقتير فيه، إلاّ أنّ أحد المهتمّين بهذا العلم وهو ( ليونيل روبنز ) قد حدّد المعنى الأعمّ لكلمة اقتصاد؛ حيث قال بأنّه ولكونه علماً، فإنّه يهتمّ في دراسة - بالدرجة الأولى – السلوك الإنساني، وما يختص بعلاقة سلوكه ومتطلّباته بين كلٍّ من ( الغايات ) والتي هي الرغبات، وبين (الموارد النادرة) والّتي هي أساس المشكلة الاقتصاديّة، إلاّ أنّ اللفظ الشائع في المجتمعات بشكل عام أنّ كلمة اقتصاد تعني الادّخار وما إلى هنالك من خفض في نسبة الإنفاق.
لذا يعتبر الاقتصاد الأساس في تطور المجتمعات ونموها وتقدمها، فهو الركيزة الأساسية ونقطة الارتكاز لنمو وتطور المجتمع، فلا تنمية بدون اقتصاد.
وتأتي أهميّة الاقتصاد من خلال الاستثمارات والمشاريع التي توفّرها الدول، وبالتالي يكون توفير فرص العمل كبيراً وخاصّة لجيل الشباب، الأمر الّذي يؤدّي لتقليص نسبة البطالة والتقليل منها، ناهيك عن التخصّصات التي توفّرها أيضاً وخاصّةً للماهرين في المجال الفنّي والإداري، وبالتالي كلّ ذلك يؤدي لزيادة في الدخل القومي، نتيجةً للزيادة التي تحصل في كلٍّ من الإنتاج وأيضاً في الإنتاجيّة، مما يساهم في ارتفاع نصيب الأشخاص، وبالتالي تحسّن معيشتهم ورفع مستواهم، وهذا كلّه يكون نتيجة لدعم رأس المال في الدولة وزيادته، فتكون بالتالي الأرباح عامّةً على الدولة والشعب، خاصّة أنّه حينما تزيد الإنتاجيّة فإنّه حتماً سيكون هنالك عمليّات تصدير وهي التي تدرّ على الدول النقد الأجنبي.
ويتصف الاقتصاد الفلسطيني بالاعتماد على المساعدات الخارجية، وكذلك الاعتمادية الكبرى على الاقتصاد الإسرائيلي، وذلك بسبب الحبل الذي لف على عنق الاقتصاد الفلسطيني نتيجة اتفاقية باريس الظالمة. وهناك أسباب أخرى أدت إلى ضعف الاقتصاد الفلسطيني والتي يمكن معالجتها بوضع خطط إستراتيجية تقلل من المحددات والشروط التي كبلت الاقتصاد الفلسطيني في عدة مجالات.
إن الوضع الراهن والسياسة الراهنة للاقتصاد أدت إلى الآتي:
-ارتفاع نسبة البطالة وخصوصا بين جيل الشباب وما لها من آثار سلبية على المجتمع وارتفاع نسبة الجريمة.
-الفجوة الكبيرة بين طبقات المجتمع، حيث أصبح المجتمع الفلسطيني طبقتين(غني /فقير).
-الهجرة الخارجية .
وهناك العديد من المظاهر السلبية الناجمة عن عدم التوازن في الاقتصاد الفلسطيني، وفي هذا الإطار أقدم بعض المقترحات التي من الممكن أن تساهم في إحداث التوازن الاقتصادي:
1.وقف أو الحد من استيراد البضائع والسلع التي يتوفر لها بديل من المنتج المحلي، وهذا بدوره يؤدي إلى تقليل نسبة البطالة، وتشجيع الصناعات المحلية.
2. إيجاد مشاريع إنتاجية ضخمة، قادرة على تصدير منتجاتها إلى الخارج.
3.الاهتمام بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتنميته، ومنح الحوافز التشجيعية للمزارعين.
4. إصدار التشريعات والقوانين التي تلزم القطاع الخاص بإنشاء المصانع والمشاريع الإنتاجية التي يحتاجها الاقتصاد الفلسطيني لتنميته وتطويره، وليس حسب رغبة أصحاب المصالح.
5.تقليل نسبة الضرائب والجمارك على السلع الفلسطينية مما يشجع الإنتاج.
6. إنشاء مؤسسة فلسطينية تهتم بالتخطيط الاستراتيجي للاقتصاد الفلسطيني، بحيث تقوم بإعداد دراسات الجدوى، وتحديد أولوية المشاريع، ومنح القروض الميسرة للأسر الفقيرة من أجل إنشاء المشاريع الاقتصادية.
7. التنمية المتوازنة لكافة القطاعات الاقتصادية.
8.الاستفادة من تجارب الدول التي نهضت باقتصادها في فترات قصيرة رغم أنها دول فقيرة مثل ماليزيا.
والله ولي التوفيق.......
الاقتصاد الفلسطيني/واقع/تطلعات
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
مواضيع لنفس المؤلف
مواضيع ذات صلة