ضوابط عقود المعاملات المصرفية بين قرارات المجامع الفقهية والمعايير الشرعية: دراسة تطبيقية
عادل عبد الفضيل عيد | Adel Abdelfadel eid
2/6/2022 القراءات: 2759 الملف المرفق
إن العالم الإسلامي اليوم يشهد حركة فكرية واسعة، تهدف إلى استنباط فكر الإسلام في مجال المال والاقتصاد، وإبرازه إلى حيز الوجود العلمي؛ ليأخذ دوره الطبيعي والطليعي في بناء ونهضة المجتمع الإسلامي. وتقوم المصارف الإسلامية بتطبيق عقود المعاملات المالية، وتثير هذا العقود مجموعة من التساؤلات الشرعية حول مدى تطبيق الضوابط الشرعية في المصارف الإسلامية والتزامها بذلك، وهذا يتطلب جمع هذه الضوابط من قرارات المجامع الفقهية، والمعايير الشرعية الخاصة بهذه العقود، والصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. وهذا البحث سيتناول جمع الضوابط الشرعية لعقود المعاملات المالية من قرارات المجامع الفقهية، مع مقارنتها بالمعايير الشرعية، سوف نقتصر في هذا البحث على العقود الأصلية المشهورة وهي: البيوعات والمشاركات والإجارات. مشكلة البحث: من الملاحظ أن الدراسات في مجال المصارف الإسلامية بدأت مسيرتها الطبيعية بدراسات نظرية، ثم جاء بعد ذلك ميلاد هذه المؤسسات المالية، وخرجت إلى حيز التطبيق العلمي لتصبح حقيقة قائمة، وواقعا ملموسا، ولا شك أن نجاح هذه المؤسسات يرتبط بمدى تمسكها بالفكر الإسلامي مع التلاؤم ومتطلبات العصر وحاجاته. وكل دراسة تدخل معاملة مصرفية معاصرة تحت جناح الشريعة الإسلامية دون لي أو مغالطة هي حجر يضاف يوما بعد يوم لدعم وإعلاء بنيان النشاط المصرفي الإسلامي. وتقوم المصارف الإسلامية بتطبيق عقود المعاملات المالية، وتثير هذا العقود مجموعة من التساؤلات الشرعية حول مدى تطبيق الضوابط الشرعية في المصارف الإسلامية والتزامها بذلك، وهذا يتطلب جمع هذه الضوابط من قرارات المجامع الفقهية، مع مقارنتها بالمعايير الشرعية الخاصة بهذه العقود، والصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ثم بيان التطبيقات العملية لهذه العقود في المصارف الإسلامية. كما أن هذه العقود تقوم بها المصارف الإسلامية، وتشكل نسبة كبيرة من إجمالي استثماراتها، ولا شك أن كل دراسة تخرج عقدا فقهيا يصلح في التطبيق المصرفي المعاصر هو حجر في هذا الصرح الشامخ. أهداف البحث: يهدف هذا البحث إلى: جمع الضوابط الشرعية لعقود المعاملات المالية، من قرارات المجامع الفقهية، والمعايير الشرعية، ودراستها لبيان مدى التزام المصارف الإسلامية بها، ومن خلالها يمكن الرد على الشبهات المثارة حول تطبيق المصارف الإسلامية لضوابط هذه العقود، والتي جعلت البعض لا يفرق بين المصارف الإسلامية والبنوك التقليدية. أدبيات البحث: لم نجد في حدود ما اطلعنا عليه من المصادر والمراجع بحثا أو رسالة مستقلة تناولت ضوابط عقود المعاملات المصرفية من خلال قرارات المجامع الفقهية والمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (دراسة تطبيقية مقارنة)، غير أن هناك بعض البحوث يمكن الاستفادة منها عند إعداد البحث في بعض جوانبه، حيث تناولت هذه البحوث مجموعة من القواعد والضوابط المصرفية، غير أنها لم تتعرض لقرارات المجامع الفقهية والمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وهذا ما سنقوم به في هذه الدراسة، بالإضافة إلى تطبيق المصارف الإسلامية لهذه الضوابط، ومدى التزامها بقرارات المجامع الفقهية والمعايير الشرعية. منهج البحث: سنعتمد – بحول الله- في كتابة هذا البحث على المنهجين: الاستنباطي والتطبيقي. والمنهج الاستنباطي يقوم على دراسة ضوابط عقود المعاملات المصرفية من خلال قرارات المجامع الفقهية مع مقارنتها بالمعايير الشرعية، لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. والمنهج التطبيقي يقوم على دراسة تطبيق المصارف الإسلامية لعقود المعاملات المالية ومدى التزامها بالضوابط الشرعية. خطة البحث: ينتظم هذا البحث في مقدمة ومبحثين وخاتمة: المقدمة: وتشمل أهمية البحث ومشكلته وأهدافه ومنهجه وخطته. المبحث الأول: البيوعات: أولا: البيع بالتقسيط. ثانيا: المرابحة، والعربون. ثالثا: السلم والاستصناع. المبحث الثاني: المشاركات: أولا: الشركات الحديثة. ثانيا: المضاربة المشتركة (حسابات الاستثمار). المبحث الثالث: الإجارات: ا-منافع الأعيان. ب- منافع الأشخاص. ج-تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة. د- البيع أو التأجير بالسعر المتغير. هـ- بدل الخلو. و- الإيجار المنتهي بالتمليك.
المعاملات المصرفية - قرارات المجامع الفقهية - المعايير الشرعية
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
مواضيع لنفس المؤلف
مواضيع ذات صلة