بحث يتناول قضية مخالفة النص من قبل راويه وأثر ذلك في الحكم الشرعي.
ذلك أننا وجدنا أن بعض الصحابة يخالفون بعض الأحاديث التي رَوَوْها هم في عملهم وفتاواهم؛ ومن ثم اشترط الإمام أبو حنيفة رحمه الله لقبول خبر الواحد ألا يخالف الصحابيُّ الذي روى الحديثَ مضمونَ النص الذي رواه في عمله وفتواه، وتبعه على ذلك جمهور الحنفية وبعض المالكية.
ومن الجدير بالذكر أن أخبار الآحاد تمثل غالبية السنن المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا رددنا تلك الأخبار فإننا نهدر جزءًا كبيرًا من النصوص الشرعية.
وقد اتفق الجمهور والمحققون من العلماء على قبول خبر الواحد متى صحت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ وبناءً على ذلك فإنه يجب على الصحابي ومن دونه إذا بلغه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتثل له ويعمل به.
وقد عرض البحث للكلام عن حجية النص الشرعي، وحكم العمل بأخبار الآحاد ومذاهب الفقهاء في ذلك، وفصَّل القول في قضية اشتراط عدم مخالفة راوي الحديث لمضمون النص الذي رواه في عمله وفتواه لقبول النص.
وعرض للنصوص التي ردها الحنفية بسبب مخالفة رواتها لمضامينها، وناقش الحنفية فيما ذهبوا إليه، وأخيرًا وضَّح أثر مخالفة النص من قبل راويه في الحكم الشرعي.
أ.د. هشام العربي | Dr. Hesham El-Araby | 9788