صالح بن ناصر الخروصي، البروفيسور داتين نور نعيمة بنت عبد الرحمن، الدكتورة رحيمة بنت محمد
Abstract
لا يخفى على امرئ الأهمية الكبرى التي تحظى بها أصول الفقه بين العلوم الشرعية، كونها الوسيلة التي يمكن من خلالها استنباط الأحكام الشرعية، ومن أهم جوانبها الأحكام الوضعية، كونها متعلق الأحكام الشرعية، وجودا أو عدما. غير أن المشكلة الحاصلة في ذلك أن الأحكام الوضعية قد يتدخل فيها المكلف من أجل تحصيل حكم من الأحكام الشرعية أو منع ثبوت ذلك الحكم، وهو ما يجعل فعله ذلك معدودا من قبيل الحيل، إذ فعل المكلف حيلة من أجل تحقيق أمر يرجوه لا أمر يريده الشارع. فتهدف هذه الدراسة إلى بيان صلة الأحكام الوضعية بالحيل الفقهية، وأثر تحيل المكلف بإيجاد الأحكام الوضعية على ثبوت الأحكام الشرعية، من خلال التطبيقات الفقهية المبثوثة في كتب الفقهاء. والمنهج المتبع في هذا البحث هو منهج استقرائي تحليلي، إذ فيه استقراء لما جاء في كل من كتب الفقه والقواعد الأصولية، ثم تحليلها، فحدودها الأحكام الوضعية في القواعد الأصولية والجوانب الفقهية المتصلة بها. وخلص البحث في نتائجه إلى سعي المكلف في تحصيل حكم تكليفي بإيجاده حكما وضعيا مؤثر على نحو قد حكم بعدم ثبوت الحكم التكليفي حتى إن تحقق السبب المفضي إليه متى توفرت أربعة شروط، وهي: أن يرتبط بالحكم سبب، وأن يقصد المكلف إيجاد الحكم بإيجاد سببه، وأن توجد تهمة على ذلك، وأن يشتمل فعل المكلف على مفسدة.
د. صالح بن ناصر بن علي الخروصي | Saleh Nasser Ali Al Kharusi | 4843