حامد بن علي مستهيل الشّحري / المشرف د. منير علي عبدالرّب
Abstract
مـن مقتـضيات وجـود واسـتمرار أي دولـة، أن يكـون لهـا قـضاء محكـم، يـضرب
علـى أيـدي العـابثين ويـردعهم، وقـد عـرف الإسـلام نظـام القـضاء، فتـولاه الرسـول -صـلى
الله عليه وسلم- بنفسه، وأرسى قواعده علـى أسـاس مـن العـدل والإنـصاف وطاعـة أوامـر
الله ونواهيه، والأصل في الـسلطة القـضائية أن تكـون عامـة ، تـشمل أنـواع الخـصومات
دون تقيــد بمكــان أو زمــان أو نــوع مــن الــدعاوى، إلا أن المــصلحة العامــة قــد تقتــضي
التخصيص، ولذا فإن من المشروع وجود قضاء يختص بخصومات الأفراد فيما بينهم،
وهــو مــا يعــرف بالقــضاء الــشرعي أو العــادي، وقــضاء يخــتص بمنازعــات الأفــراد مــع
الدولة بصفتها صاحبة سيادة وسلطان وهو ما يدعى بولايـة المظـالم، ولقـد نـشأت ولايـة
المظالم في الإسلام بمثابة قضاء كامل وليس مجرد قضاء إلغاء، بما يمكن القول معه
أن الإسلام هو أول من عرف القضاء بمعنـاه المتكامـل، ليـسبق بـذلك الـنظم الوضـعية،
إلا أن تباعــد الــزمن بــين العــصور الأولــى للإســلام ومــا عليــه القــضاء الآن، أدى إلــى
تراجع القضاء عما كان عليه. يهدف البحث إلى دراسة القضاء الإداري بين الشريعة الإسلامية والقانون العماني
الأستاذ المشارك الدّكتور منير علي عبد الرّب | Associate Professor Dr. Muneer Ali Abdul Rab | 13331