تتناول، هذه الدراسة العلاقة التفاعلية القائمة بين الإصلاحات السياسية والنشاط الإعلامي في الجزائر، وتسعى إلى تحليل سياستها الإعلامية وبيان معالمها الأساسية، في ضوء الإصلاحات السياسية.
ويتوجّه الموضوع إلى تحديد طبيعة العلاقة الموجودة بين شكل النظام السياسي، ونوع السياسة الإعلامية التي ترسمها هذه الأنظمة منذ سنة 1962 إلى غاية 2016 ، ويتم التركيز بصفة خاصة على تحليل السياسة الإعلامية التي أفرزتها الإصلاحات السياسية التي باشرها الرئيس بن
جديد بعد أكتوبر 1988 ، والإصلاحات التي دفع بها الرئيس بوتفليقة منذ سنة 2011 .
وتؤكد الدراسة على وجود علاقة تأثير مباشرة للإصلاحات السياسية على تحديد معالم السياسة الإعلامية في البلاد، تتمثل في الانفتاح على التعددية الإعلامية، وتوسيع هوامش حرية التعبير والصحافة، وإنهاء احتكار الدولة على النشاط السمعي البصري ، ورفع التجريم عن جنح الصحافة.
لكن استمرار المشكلات والأزمات في قطا الإعلام بالجزائر، إنما هو دليل على تعثر تنفيذ هذه السياسة على الرغم من بعض الإجراءات التي اتخذتها السلطة السياسية بهذا الخصوص، إلا أنه لم يترتب عليها تحقيق تغير عميق في الممارسة الإعلامية. وتتلخص هذه المشكلات في النقاط التالية:
- حل المجلس الأعلى للإعلام وعدم تنصيب سلطات الضبط ومجلس أخلاقيات وآداب مهنة الصحافة.
- ضعف الجهود في تحسين الحقوق المهنية والمادية والاجتماعية للصحفيين.
- احتكار الدولة للإشهار العمومي.
- فرض قيود قانونية صارمة أمام النشاط السمعي البصري .
- عدم تكييف المنظومة القانونية من أجل تطوير الإعلام الإلكتروني.
- غياب سياسة إعلامية وطنية متكاملة ومكتوبة تقترب من حلول المشكلات التي تواجه العمل الإعلامي في الجزائر.
إجمالا، لقد مكنت الإصلاحات السياسية برسم توجهات للسياسة الاعلامية تنحو إلى التعدد لىوحرية الصحافة، لكنها تحتاج إلى مزيد من التدابير العملية الإضافية لتواكب التحولات الإعلامية في البلدان الأكثر ديمقراطية.
Abstract
This study deals with the interactive relationship that exists between political reforms and media activity in Algeria, and seeks to analyze its media policy and clarify its main features, in the light of political reforms.
The topic is directed to determining the nature of the relationship between the shape of the political system and the type of media policy that these regimes drew from 1962 to 2016. The focus is particularly on analyzing the media policy that resulted from the political reforms initiated by President Benghazi.
New after October 1988, and the reforms pushed by President Bouteflika since 2011.
The study confirms the existence of a direct impact relationship of political reforms on determining the parameters of media policy in the country, represented in openness to media pluralism, expanding the margins of freedom of expression and the press, ending the state’s monopoly on audiovisual activity, and lifting the criminalization of press misdemeanours.
However, the persistence of problems and crises in the media sector in Algeria is evidence of the failure to implement this policy, despite some measures taken by the political authority in this regard, but it did not result in a profound change in media practice. These problems are summarized in the following points:
- Dissolving the Supreme Council for Media and not installing the control authorities and the Journalism Ethics and Ethics Council.
- Weak efforts to improve the professional, material and social rights of journalists.
The state's monopoly on public advertising.
Imposing strict legal restrictions on audiovisual activity.
Failure to adapt the legal system for the development of electronic media.
The absence of an integrated and written national media policy that approaches solutions to the problems facing media work in Algeria.
In sum, the political reforms have enabled the formation of media policy orientations towards pluralism and freedom of the press, but they need more additional practical measures to keep pace with media transformations in more democratic countries.
عبد المجيد رمضان | Abdelmadjid RAMDANE | 3251