صالح بن ناصر بن علي الخروصي والأستاذة الدكتورة نور نعيمة بنت عبد الرحمن والأستاذة المشاركة نور فهيمة بنت محمد بنت راضف
Abstract
إن مما يتسم به الفقه الإسلامي هو غزارة الفروع الفقهية فيه، ما حدا بالعلماء إلى وضع قواعد فقهية ليرد كل فرع إلى القاعدة التي تناسبه، فتجتمع بذلك الفروع المتشابهة تحت سقف قاعدة واحدة، غير أن تلك القواعد الفقهية لم تكن جميعها محل اتفاق، حتى وإن أكثرت بعض المدارس الفقهية من إيراد الفروع تحتها، ومن أبرزها تلك التي لها صلة بالحيل الفقهية، سواء من حيث أصل العمل بها، أو من حيث ضوابط العمل بها، ومن هنا كان هدف هذه الدراسة تتبع تلك القواعد الفقهية التب لها صلة بالحيل، وبيان أمرين، الأول: بيان وجه صلتها بالحيل، والثاني: بيان ضوابط ما يصلح منها للعمل بها في الحيل. والمنهج المتبع في هذا البحث هو منهج استقرائي تحليلي، إذ فيه استقراء لما جاء في كلٍ من كتب القواعد الفقهية وكتب الحيل، ثم تحليل كل ذلك وبيان وجه العمل بتلك القواعد في الفروع الفقهية للحيل. وخلصت هذه الدراسة إلى أن هناك قواعد لا يمكن العمل بها في الحيل، ما يعني رد فروع الحيل الفقهية التي أدرجت تحتها، كقاعدة "كل ما لو صرح به أبطل، فإذا أضمره كره"، لمعارضتها جملة من الأدلة الشرعية، ومنها ما يمكن العمل بها، ولكن بشرط الالتزام بجملة من الضوابط، كقاعدة "المعاملة بنقيض المقصود"، وكقاعدة "العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني".
د. صالح بن ناصر بن علي الخروصي | Saleh Nasser Ali Al Kharusi | 4843