تتناول هذه الدراسة أحد الموضوعات الحديثة في القانون التجاري، إذ يعد تركز الشركات من المسائل التي حظيت بالإهتمام القانوني نظراً لما تمثله هذه الوسيلة القانونية من أهمية كونها الأداة التي من خلالها تستطيع الشركات المتركزة رفع قدراتها الإقتصادية وتعزيز مكانتها في السوق، بهدف مواجهة تحديات المنافسة، وهذا ما دفع بالشركات إلى التكتل والتجمع من أجل إحتلال وضعيات إقتصادية مسيطرة في أسواق المنتجات والخدمات تُمكّنها من مواجهة المنافسة التي تفرضها ظروف السوق. وبالرغم من المزايا العديدة لتركز الشركات وفائدته بالنسبة للشركات المتركزة والإقتصاد الوطني، إلا أنه قد يؤدي إلى الإضرار بالمنافسة نظراً لما قد يترتب عليه من إنشاء لمراكز إحتكارية تعرقل وتعيق المنافسة الفعّالة في السوق، ومن أجل تحقيق التوازن في السوق وضمان عدم الإخلال بالمنافسة سعت تشريعات المنافسة إلى التصدي لمفهوم تركز الشركات بإعتباره مفهوماً حديث النشأة في الحياة القانونية وخصوصاً في مجال المنافسة، وعمدت إلى تأطير وتنظيم الرقابة على عمليات التركز. وتأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على القواعد القانونية التي أقرها المشرع العراقي لتنظيم تركز الشركات بما يتماشى مع متطلبات وأهداف المنافسة بموجب قانون المنافسة ومنع الإحتكار رقم 14 لسنة 2010، وتهتم الدراسة بمعالجة إشكالية عدم تناول المشرع العراقي الرقابة على تركز الشركات، فضلاً عن بيان التأثيرات التنافسية التي يمكن أن ترتبها هذه العمليات على المنافسة الفعّالة في السوق المعنية، وتوضح الوسائل القانونية لنشوء تركز الشركات، والآليات التي يتم بها مراقبة تلك العمليات للسيطرة على ما قد ينتج عنها من أضرار سواء بالنسبة للمنتجين أو الموزعين أو المستهلكين، فمن خلال هذه الرسالة تم توضيح التأثيرات القانونية لتركز الشركات على المنافسة الفعّالة في السوق المعنية، وسبل معالجتها والرقابة عليها. إذ سعت الدراسة إلى توضيح الأسباب التي تدفع الشركات للدخول في مثل هذه العمليات، مع بيان الجوانب الإيجابية والسلبية لها على إختلاف أنواعها، فضلاً عن بيان موقف مجلس شؤون المنافسة من تلك العمليات، إذ يعتبر المجلس بمثابة الإطار المؤسسي المنوط به حماية المنافسة في السوق العراقي من الإتفاقات والممارسات التي قد تضر به، وبيان ماهية الصلاحيات الممنوحة له في سبيل مراقبتها وتقييمها بشكل فعّال لضمان المحافظة على المستوى التنافسي في السوق، كما عنيت هذه الرسالة بتوضيح الأحكام القانونية المعمول بها في القوانين المقارنة فيما يخص مسألة تقديم الإخطارات بعمليات التركز إلى السلطات المختصة بالرقابة في الدول محل المقارنة، إذ يعد ذلك هو السبيل لتحقيق رقابة فعّالة وموضوعية تهدف إلى حماية مصالح الشركات المتنافسة ومقارنة ذلك بالوضع في العراق، فضلاً عن تحديد سلطات وصلاحيات أجهزة حماية المنافسة في إتمام تلك العمليات مقارنة بالوضع القائم بالنسبة لمجلس شؤون المنافسة العراقي.
Abstract
This Study Deals With One of the Recent Topics in Commercial Law, Where the Concentration of Companies is One of the Issues that Have Received Legal Attention Due to the Importance of this Legal Method Being the Tool Through Which Concentrated Companies Can Raise their Economic Capacity and Enhance their Position in the Market, in Order to Face the Challenges of Competition, and this What prompted Companies to Agglomerate and Gather in Order to Occupy Dominant Economic Positions in the Markets for Products and Services that Enable them to Face the Competition Imposed by Market Conditions. In spite of the Many Advantages of Companies Concentration and I’ts Benefit on Concentrated Companies and the National Economy, It May Harm Competition Due to the Consequent of Creation of Monopoly Centers that Restrict and Disrupt Effective Competition in the market. In Order to Achieve Balance in the Market and Ensure that Competition is not Violated Companies, by Considering it A Concept that Was Newly Established in Legal Life, Especially in the Field of Competition, and it proceeded to Frame and regulate the Control of Concentration Operations. This Study Comes to Shed Light on the Rules Approved by the Iraqi Legislature to Regulate the Concentration of Companies in Line With the Requirements and Objectives of Competition Under the Competition and Prevention of Monopoly Law No. 14 of 2010 and is is Concerned With the Problem of that the Iraqi legislature did not Regulate the control over Companies concentration, In Addition to Explaining the Competitive Effects that Can be these Processes Result in Effective Competition in the Relevant Market, and it Clarifies the Legal Means for the Emergence of Concentration of Companies, and the Mechanisms by Which these Processes are Monitored to Control What May Result from Damages, Whether for Producers, Distributors or Consumers. Through this Thesis, in it’s Three Chapters, the Legal Effects Have been Clarified. for the Companies Concentration on Effective Competition in the Relevant Market, and Ways to Deal With and Control it. The Study Sought to Clarify the Reasons that Lead Companies to Engage in Such Operations, With an Indication of the Positive and Negative Aspects of them, Regardless of their Types, on the Competitor in the Market, in Addition to Explaining the Position of the Competition Affairs Council Regarding those Operations, as the Council is Considered as the Institutional Framework Mandated by Protecting Competition in the Iraqi Market from Agreements and Practices that May Harm it, and Indicating What Powers are Granted to Him in Order to Monitor and Evaluate them Effectively, to Ensure that the Competitive Level in the Market Remains, and this Thesis also Meant Clarifying the Legal Provisions in Force in the Comparative Laws Regarding the Issue of Submitting Notifications of concentration operations to the competent authorities of control in the countries in question, as this is the Way to Achieve Effective and Objective Control Aimed at Protecting the Interests of Competing Companies and Comparing this to the Situation in Iraq, in Addition to Specifying the Powers and Authorities of Competition Protection Agencies in Completing these Processes, Compared to the Current Situation With Regard to the Iraqi Competition Affairs Council.
المدرس المساعد احمد عامر عبد الامير | Ahmed Amer Abdulameer | 5524