ذ. فيصل الماخوخي طالب باحث بسلك الدكتوراه بكلية المتعددة التخصصات بالناظور جامعة محمد الأول وجدة المغرب
English Authors
FAYSSEL EL MAKHOUKHI, University Mohammed Premier, Maroc
Abstract
إن القاعدة بالنسبة للملك العام للدولة بالمغرب هي أنها لا يمكن أن تكون محل تصرف هذا من جهة، وغير قابلة للتفويت هذا من جهة أخرى.
غير أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، بحيث أنها لا تتعارض وإمكانية فتح هذا الملك أمام استعمالات خاصة شريطة أن تتضمن الحفاظ على الملكية العمومية وحقوق العموم.
والمشرع المغربي وإن كان ينظر إلى الملك العام باعتباره مملوكا للدولة، ومخصصا لاستعمال الجمهور كأصل، فإن ذلك لا يتنافى مع تخصيصه للمنفعة العامة بالسماح سواء للعموم أو الأفراد باستعماله عبر طريقتين إما الاستعمال الجماعي أو الاستعمال الانفرادي.
Abstract
The general rule for the use of public property in Morocco is that it cannot not be subject to disposition or assignment. However, this rule is not absolute, as it is not inconsistent with the possibility of opening this property to private uses, provided that the public property as well as the rights of the public are maintained.
If the Moroccan legislature considers public property used by the general public both as state-owned and as an asset, this, nevertheless, is not in conflict with the possibility of its allocation for the public benefit by allowing its access for the public at large or individuals either through collective or individual use.
الماخوخي فيصل | EL MAKHOUKHI FAYSSEL | 1313