مدونة وسام نعمت ابراهيم السعدي
معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية - مدخل عام
د. وسام نعمت إبراهيم السعدي | DR.Wisam Nimat Ibrahim ALSaadi
17/01/2024 القراءات: 479
إن البحث في مشروعية الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية يتقاطع مع مجموعة من المشكلات الجوهرية في إطار القانون الدولي بعضها يرتبط بمصير تلك الاتفاقية في ظل إمكانية الانسحاب منها، ويرتبط البعض الأخر بالأساس الذي يمكن معه إعطاء هذه الدول مثل هذا الحق، ثم في الآثار القانونية التي ستترتب على هذا الانسحاب، من حيث إمكانية إلزام الدول بمصدر أخر من مصادر الالتزام الدولي غير المعاهدة، هذه التساؤلات ونحوها قد طرحت على طاولة البحث من قبل الفقه الدولي وحاول هؤلاء تقديم تصوراتهم وأفكارهم حول هذه المشكلات من اجل معالجة مشكلة تمس الأمن والسلم الدولي.
إن إقرار المجتمع الدولي لمعاهدة جماعية تعالج مشكلات الحيازة والاستخدام للأسلحة النووية لم يكن بالأمر اليسير ، فقد واجهت الجهود الدولية الرامية إلى إقرار مثل تلك الاتفاقية عقبات كبيرة توزعت ما بين محاولة إيجاد صيغ توافقية ترضى شتى الأطراف،هذا من جانب، والرغبة في إقناع الدول النووية بجدوى التعاون الدولي في مجال الحد من انتشار الأسلحة النووية، والسعي من اجل توظيف استخدام الطاقة النووية في المجالات السلمية وتوظيفها لخدمة المجتمعات الإنسانية وإبعادها عن أن تكون مصدر تهديد وهدم لتلك المجتمعات.
ولكن هل كانت تلك المعاهدة في المستوى الذي ينسجم مع كل تلك التحديات؟ وهل نجحت في وضع قواعد دولية اتفاقية آمرة؟ وهل كانت تلك القواعد الحضرية بالقدر الكافي الذي يجعل الدول ملزمة بأحكامها ؟ وهل تمكنت من التضييق على الدول في مجال التعامل مع الطاقة النووية وحصرها في الاستخدامات السلمية لها؟ هذه التساؤلات يمكن تحديد إجابات واضحة ومحددة لها من خلال مناقشة جزئية على مستوى عالٍ من الخطورة ترتبط بتلك الاتفاقية وهي إمكانية الانسحاب من تلك المعاهدة والآثار القانونية الناشئة عنها.
ويرى البعض انه ليس هناك قاعدة قانونية دولية عرفية تقضي بحضر حيازة وامتلاك الأسلحة النووية وإلا لكان انسحاب كورية الشمالية من معاهدة حضر انتشار الأسلحة النووية غير ذي فائدة نظراً لالتزامها وخضوعها لحكم تلك القاعدة العرفية، لان أساس إلزامها بواجبات حضر الانتشار ستكون القانون الدولي العرفي لا القانون ألاتفاقي. إن هذا الأمر يضع هناك مجموعة من الشكوك حول جدوى هذه الاتفاقية في ظل إعطاء حيز كبير من الحرية للدول الأعضاء في الانسحاب منها.
The exploration of the legality of withdrawing from the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons intersects with a range of fundamental issues within the framework of international law. Some of these issues are related to the fate of the treaty in light of the possibility of withdrawal, while others are related to the basis on which such a right can be granted to states, and the legal implications that would result from such withdrawal, including the possibility of obligating states through alternative sources of international commitment other than the treaty. These questions and others have been raised on the table of international jurisprudence, and these scholars have attempted to present their perspectives and ideas on these issues in order to address a problem that affects international security and peace.
The international community's adoption of a collective treaty to address the issues of possession and use of nuclear weapons was not easy. International efforts aimed at adopting such an agreement faced significant obstacles, including attempts to find consensus among various parties, as well as the desire to convince nuclear states of the benefits of international cooperation in limiting the spread of nuclear weapons and using nuclear energy for peaceful purposes to serve humanity and prevent it from becoming a source of threat and destruction to societies.
But was the treaty at a level that aligns with all these challenges? Did it succeed in establishing binding international rules? Were these rules urbanized enough to make states obligated to its provisions? Did it manage to restrict countries in dealing with nuclear energy and confine it to peaceful uses? These questions can be answered through a detailed discussion at a high level of risk related to the possibility of withdrawal from the treaty and the resulting legal implications.
Some argue that there is no customary international legal rule prohibiting the possession and ownership of nuclear weapons, otherwise North Korea's withdrawal from the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons would be ineffective due to its commitment and submission to the rule of customary international law, as the basis for its obligations under non-proliferation would be customary international law, not treaty law. This raises doubts about the effectiveness of this agreement, given the significant freedom given to member states to withdraw from it.
قانون دولي عام - اسلحة غير تقليدية - اسلحة دمار شامل
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
مواضيع لنفس المؤلف
مواضيع ذات صلة