مدونة وسام نعمت ابراهيم السعدي
علم القانون ،،، ومناهج البناء القانوني والهوية القانونية للمجتمع
د. وسام نعمت إبراهيم السعدي | DR.Wisam Nimat Ibrahim ALSaadi
06/09/2023 القراءات: 1125
اذا كنا نعرف علم القانون بانه : (ذلك العلم الذي يعني بايجاد القواعد القانونية المناسبة لحكم سلوك الافراد داخل المجتمع وتنظيم العلاقات القانونية ما بين مختلف الاشخاص المخاطبين باحكامه)،
وان علم القانون هو ايضاً ( ذلك الفرع من العلوم الانسانية القائم بذاته الذي يوفر القواعد القانونية القابلة للتطبيق على مختلف التصرفات والعلاقات القانونية التي تنشأ في مجتمع انساني بعينه والذي يتضمن اقرار قواعد قانونية عامة ومجردة وملزمة تصدر عن سلطة مختصة)،
وان علم القانون هو ( علم يدرس في ثناياه مختلف الجوانب القانونية التي تنظم وضع الشخص الطبيعي والشخص المعنوي داخل اقليم الدولة وخارجها)،
هذا القانون الذي يصح معه الوصف بانه علم يرتبط في وجوده وحياته ونفاذه وانفاذه بمجموعة كبيرة من الاوصاف والمظاهر والعلاقات وبمجموعة مميزة من المتطلبات والحاجات والمستلزمات، وبالتالي فان القانون لا يمكن ان يكون منتج جامد خالي من السمات الثقافية والاجتماعية والقيمية والعرفية للمجتمع الذي ياتي هذا القانون لحكم افراده ومعالجة مشكلاته والقضاء على الافات الاجتماعية التي تظهر فيه،
فعملية انتاج القانون هي ليست عملية استيراد قوالب ونماذج واحكام من مجتمعات او دول مختلفة ومحاولة تطبيقها في مجتمعات او دول اخرى، بل ان القانون هو نتاج حقيقي عن مجموعة معقدة من التفاعلات ومن الارهاصات المجتمعية داخل دولة ما وهو افرز حقيقي عن منظومة القيم الاخلاقية والاجتماعية والفكرية وتجسيد واقعي للمفاهيم التي يحترمها المجتمع ويعتز بها ويعمل على تطبيقها، وبالتالي يكون من المهم جداً ان تعتني المؤسسة الوطنية التشريعية بنتاجها التشريعي وان تكون هناك داخل الدولة الواحدة مناهج واضحة وثابتة لتكريس البناء القانوني للدولة، هذا البناء يمثل تراكم معرفي وعلمي وعملي للمبادئ القانونية الراسخة في عقيدة المجتمع،
ويعكس ما تقدم ايضاً عمق تاريخ تلك الدولة وعمق تجربتها القانونية وسلامة منهجها في التعامل مع عمليات انتاج القاعدة القانونية بطريقة سليمة وامنة وباسلوب يلبي احتياجات المجتمع ويكرس مفاهيم العدالة والمساواة واحترام الانسان، كل هذا سينعكس بشكل مباشر في اطار محاولات الوصول الى ايجاد الهوية القانونية المميزة لمجتمع بعينه، هذه الهوية هي ليست صورة سريعة تنتجها ارادة اشخاص بعينهم بل هي هوية تعكس قوة القانون ووجوده واصالته وانفراده عن غيره من المنظومات القانونية المشابهة له في الشكل والمختلفة عنه في المضمون لانه وضع لمجتمع معين ولانه نتاج ذلك المجتمع .
وبالتالي فان الهوية القانونية الخاصة ستكون منطلق للفرز ما بين هذا القانون ( ذلك المنتج المحلي او الوطني) وبين هويات اخرى قد يجمعها بعض المشتركات الا انها لا تتطابق مع بعضها البعض وانما تكون هذه الهوية عنصر تطوير وتقدم للقانون ومدخل لايجاد مدارس وفلسفات قانونية متعددة تنتج عنها هويات قانونية مختلفة.
علم القانون - فلسفة القانون - القاعدة القانونية
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
مواضيع لنفس المؤلف
مواضيع ذات صلة