سؤال وجواب في الوتس اب (43)
د. عبدالحكيم الأنيس | Dr. Abdul Hakeem Alanees
23/10/2023 القراءات: 763
السؤال (476):
يسألني أحدُ الإخوة عن أفكار حول صحيح البخاري رضي الله عنه، وموضوعات ممكن أن تكتب عنه، فهل ممكن أن تخبروني بما يمكن كتابته حول الصحيح على شكل أبحاث مختصرة تعين على قراءته.
الجواب:
جميع الموضوعات التي تناولها ابنُ حجر في "هدى الساري" يمكن أن يتناولها باحثون، ويزيدوا عليها، ويقارنوها بأقوال شراح آخرين.
***
السؤال (477):
سيدي سؤال مهم جدًّا بالنسبة لي أرجو مساعدتكم، كيف يمكن الوصول لسند إلى العمريطي ناظم متن أبي شجاع (نهاية التدريب)؟ فقد بحثت في الأثبات ولم أجده، ووجدتُّ مَن كان قد أجاز بالسند منذ سنوات على الفيسبوك أرجو الفائدة منكم سيدي.
الجواب:
ليس تحت يدي الآن إسناد إليه. ثم أفاد الشيخ محمد زياد التكلة فقال: نعم، من طريق أحمد العرعاني البقاعي عنه.
روى عنه عبد الباقي البعلي، ومحمد علي المكتبي.
***
السؤال (478):
قرأتُ قولًا لك وهو: "لا تنزعجْ من الحاسد، أو الحاقد، أو الجاحد، أو المارد، فربما سخَّرهم الله أو سخَّر بعضهم لينبهك أنك توجدُ في المكان الخطأ.
أحسن التعاملَ مع رسائل القدر...".
كيف تتعامل شيخنا مع أسئلة الحاسد أو الحشري؟
الجواب:
سألني مرة ذو هوى مسألةً فقلتُ له: ما ترى الجواب؟ فقال: كذا. قلت: فذاك هو. ولو كان سائلًا حقا لما أجاب. أما الحاسد فزده احتراقًا، وأما الحشري فلا ترد عليه إطلاقًا
س: إن شاء الله، شكرًا لنصائحك وجزاك ربي خيرًا.
***
السؤال (479):
لما تكون نسختان من الكتاب كأنهما إبرازتان كيف تقترحون العمل، لكثرة الفوارق والاختلاف؟
الجواب:
أقترح إخراج كل إبرازة على حدة، أو اختيار الأفضل الأكمل، وأنا مشيتُ على الأول في كتاب "النور في فضائل الأيام والشهور" لابن الجوزي.
***
السؤال (480):
هل يصح: أمر شنع، و: أمرًا شنعًا؟
الجواب:
نعم، يصح.
***
السؤال (481):
هل ما ذكره شهابُ الدين المرجاني في كتابه "ناضورة الحق" من اعتراض على ابن كمال باشا في تقسيم طبقات الحنفية هو صواب؟ وما هو رأيكم في المرجانية عمومًا فقد قرأتُ كتابه "ناضورة الحق" ولكني في وجلٍ وعدم اطمئنان لبعض ما يذكره لا سيما في انتقاده لعلماء الكلام، فهلا أتحفتموني برأيكم السديد جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
لم أقرأ هذا الموضوع، والجوابُ يقتضي قراءته ودراسته، ولا وقت لدي الآن، فمعذرة.
***
السؤال (482):
من القائل جزاكم الله خيرًا:
ومن جاءنا يا مرحبا بقدومه ... يجد عندنا حبًّا صحيحًا ثبوتُهُ
ومن صد عنا حسبه الصد والجفا ... ومن فاتنا يكفيهِ أنا نفوتُهُ
الجواب:
ينسبان إلى إلرفاعي، والكيلاني، والله أعلم.
***
السؤال (483):
فضيلة الشيخ: هل وقفتم على كتاب محرر لمفهوم عمل الأمة ومدى صلاحيته للترجيح في الجانب الحديثي والأصولي كذلك؟
الجواب:
لا. واسمعْ هذا المقطع للشيخ صالح العصيمي: "فقه العمل بالحديث".
س: لم أقصد هذا سيدي، إنما قصدت ما يتكرر في عبارات بعض الفقهاء وشراح الحديث بأن هذا عليه عمل المسلمين وربما كان في سياق التعضيد والتقوية للحديث الضعيف، فهل لهذه المسألة من قاعدة يرجع اليها وما مفهوم العمل؟
ج: هل سمعته؟
س: ليس بعد، سأسمعه إن شاء الله، والعفو على الاستعجال، وإنما علقتُ على عنوانه.
ج: المضمون جيد جدًّا، وهو ما كتبتَ عنه.
س: جزاكم الله خيرًا فعلًا المضمون نفيس.
***
السؤال (484):
ما هو المراد بالوقف الربعي جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
لا أعلمه! وأبحثُ في ذلك إن شاء الله تعالى.
***
السؤال (485):
جاء في «تفسير البغوي» (5: 21): «{بالبينات والزبر} واختلفوا في الجالب للباء في قوله {بالبينات} قيل: هي راجعة إلى قوله: {وما أرسلنا} وإلا بمعنى غير، مجازه: وما أرسلنا من قبلك بالبينات أو الزبر غير رجال يوحى إليهم ولم نبعث ملائكة». تعبيرُه بالمجاز فهمتُ منه التعبير عن المعنى بعبارة أخرى، وليس المجاز الذي هو بخلاف الحقيقة، فهل ما فهمته صحيح ثم هذا الاستخدام هل هو معروف؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
ما فهمتَه صحيح. التعبير معروف عند المتقدمين. ويجب الانتباه للتفريق بين إطلاقات الاستعمال.
***
السؤال (486):
هذا الشرح النفيس "شرح التنبيه" للسيوطي ليس له إلا هذه الطبعة السقيمة، فهل وقفتم على مخطوطة واضحة لهذا الكتاب؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
لا. وذُكرت نسخة في برنامج خزانة التراث فانظره.
***
السؤال (487):
دار في ذهني سؤالٌ لم أستكمل البحث فيه ولكني أعرضه على فضيلتكم لعلكم ترشدون الفقير لمظانه، وهو إذا تعارضت قواعد الفقهاء والمحدِّثين في بعض الأبواب، وأذكر منها مسألة زيادات الثقات، كيف يكون العمل عند الاستنباط؟ مع استحضار أن المقلد ملتزم بقواعد إمامه وأصوله، فهل يعمل بالمقرر في كتب الأصول أم بالمنهج المتبع عند المحدِّثين وكتب العلل؟
وإذا كان الجواب بالأول فما هي مجالات العمل بقواعد المحدِّثين في هذا الحديث المختلف في صحته على هذا النحو وهل يبقى لقول المحدِّثين أثر فقهي حينئذ؟
الجواب:
هذا الموضوع تناوله المعاصرون، فمِن ذلك:
-زيادة الثقة وأثرها في الأحكام: دراسة أصولية تطبيقية لعيد شوقي، بحث في مجلة الدراية/ دسوق/ مصر.
-زيادة الراوي الثقة وأثرها في الفقه الإسلامي، د. صلاح أحمد عبدالرحيم إمام.
-أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء لماهر الفحل، فيه مبحث عن زيادة الثقة وأثرها في اختلاف الفقهاء.
***
السؤال (488):
أربعة شركاء وقع بينهم خلاف فأراد أحدُهم (أ) الخروج من الشراكة فاتفق معه أحدُ الشركاء الباقين (ب) أن يخرج ويأخذ مبلغًا معينًا، وسدَّد له أكثره، وهذا تم بعلم باقي الشركاء وإنْ كانوا غير راضين، وفجأة توقف (ب) عن سداد الباقي بحجتين: الأولى أنه غبن نفسه وباقي الشركاء بهذا الاتفاق، والثانية أن المشروع منذ كان معهم حتى خرج كان خسرانًا. والسؤال الآن: هل يجوز لأحد أن يتراجع عن اتفاقه بحجة أنه غبن نفسه عند الاتفاق؟ أم أنه ملزم بما اتفق عليه؟
الجواب:
إذا اشترى (ب) حصةَ (أ) وتم عقدُ البيع بينهما فليس له الرجوع.
***
أسئلة وأجوبة
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
مواضيع لنفس المؤلف
مواضيع ذات صلة