نفس الكلام وعكس المعنى.....(الاختيار والتفويض)

أ.د.سمير سليمان عبد الجمل | Prof. Dr. Sameer Suleiman Abed Aljamal

04/06/2019 القراءات: 4242  

---

نفس الكلام وعكس المعنى.....(الاختيار والتفويض)
بقلم دكتور: سمير سليمان الجمل
تنتشر في معظم الدول المؤسسات على اختلاف أنواعها، فمنها ما هو عام ومنها ما خاص، ومنها ما هو عام وخاص(شراكة بين القطاعين)، ويسود في فلسطين على وجه الخصوص القطاع العام بشكل منظم، رغم كثرة المؤسسات والشركات الخاصة إلا أنها تعمل بشكل عفوي ودون وجود هيكل تنظيمي واضح لتلك المؤسسات والشركات.
وكما أسلفت سابقاً يغلب في فلسطين انتشار المؤسسات العامة، والتي يغلب عليها صفة تقديم الخدمة لجمهور المستفيدين في المجتمع الفلسطيني، كما يتم اختيار قادة تلك المؤسسات بطرق شتى، منها ما هو موضوعي، بحيث يتم الاختيار وفق طرق موضوعية حسب اعتقاد أصحاب القرار، ومنها ما هو غير موضوعي وبعيد كل البعد عن التخصصية، بحيث يتم الاختيار بناء على المحسوبية والعلاقات الشخصية والتدخلات التنظيمية.
وإذا أخذنا طرق الاختيار الموضوعية حسب اعتقاد المسؤولين، مع التركيز على اختيار قادة المؤسسات العامة، نلاحظ من خلال الطرق والآليات والإجراءات التي تمت في اختيار قادة ومدراء المؤسسات قد تمت بالفعل بشكل موضوعي وشفاف، وفي نفس الموضوع نلاحظ أن نتائج الاختيار والتعيين قد حققت نتائج سلبية وآثار كارثية على المؤسسة، وهذا مرده إلى الخطأ وعدم الدقة في وضع معايير الاختيار والتعيين، أي أن الخلل في المعايير والأسس الموضوعة، سواء من ناحية المؤهل والتخصص والخبرة، أو من ناحية المقابلة والتي يقوم بها أشخاص ربما يكونوا قد انتهجوا الطرق الموضوعية أو غير الموضوعية في ترتيب المتقدمين.
وأما إذا تطرقنا إلى طرق الاختيار غير الموضوعية والتي يتم فيها اختيار الأشخاص بشكل عام والقادة على وجه الخصوص بطرق غير موضوعية، وغير شفافة وبعيدة كل البعد عن الواقعية والمنطق في اختيار الأفراد، والتي تكون نتائجها معروفة منذ البداية، لأنها حتما ستقود إلى وضع الرجل غير المناسب في المكان غير المنسب، لأنها منذ البداية تمت بناء على إجراءات غير موضوعية ومعايير غير موضوعية.
إن اختيار الأفراد للعمل في المؤسسات العامة يجب أن يتم بطرق موضوعية وشفافة ووفق معايير يتم دراستها بعناية فائقة ودقة متناهية، حتى نضمن الوصول إلى وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وبالتالي وصول السفينة إلى بر الأمان.



وبعد أن نصل إلى وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ورغم اتخاذ كل الوسائل والإجراءات لاختيار الأفراد الملائمين والمناسبين، نلاحظ عدم وصول المؤسسة إلى تحقيق الأهداف المنشودة، وكذلك عدم الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تحقيق الجودة الشاملة والتي تقود إلى تحقيق الميزة التنافسية والتميز التنظيمي.
وهنا أود التركيز على عملية تفويض السلطات والصلاحيات من الرؤساء إلى المرؤوسين، والتي تعتبر ضرورة ملحة تفرض على قادة المؤسسات ومدرائها اللجوء إلى عملية التفويض، حتى يتم تحقيق الأهداف المنشودة (التفويض الإيجابي)، وهنا تكمن الأهمية الكبرى لعملية التفويض والتي يجب أن تتم وفق طرق موضوعية منطقية وتخصصية، فعملية التفويض لا تقل أهمية عن عملية الاختيار والتعيين، فهي عملية تعيين مؤقته لفترة قصير أو طويلة للقيام بمهام معينة.
والهدف الرئيس من عملية التفويض هو انجاز الأعمال والمهام بسهولة ويسر، وتحقيق جودة الخدمة لجمهور المستفيدين، وفي هذا المضمار نلحظ أن معظم المرؤوسين في المؤسسات العامة يتم تفويضهم من قبل مدرائهم ورؤسائهم من أجل إنجاز الأعمال المطلوبة بكل سهولة ويسر إلا أن هؤلاء المرؤوسين يستغلون هذا التفويض في تعقيد الأعمال، وتقليل جودة الخدمة على جمهور المستفيدين (التفويض السلبي)، وفي هذا أيضاً قصور في هؤلاء المدراء لسوء اختيار الأشخاص المفوضين، وعدم قيام المسؤولين بمتابعة الأشخاص المفوضين، وكذلك عدم قياس النتائج المتحققة من عملية التفويض.
وفي الختام أود القول أنها لا يكتفى بوضع معايير وإجراءات وآليات لعملية الاختيار بل ويجب وضع إجراءات وآليات ومعايير منطقية وعلمية لعملية التفويض أيضاً.
وفي الخلاصة يمكن القول أنه يجب على كل مسؤول العمل بكل جد لتحقيق التميز التنظيمي، من خلال الاهتمام بالبيئتين الداخلية والخارجية للمنظمة.

الاختيار/التفويض

---

---

مواضيع لنفس المؤلف