أثبت الخبرة الإنسانية أن تقدم الشعوب وقيادة التغيير ينطلقان من تقدم التعليم وجودته وبسط الحريات وضمان الحقوق، وبناء الدولة القانونية،ونعتقد بأن الاشتغال على هذه المجالات يمكن أن يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء الدولة الديمقراطية. فالتعليم مجاله إنتاج العلم والمعرفة اللذين يعتبران مدخلا لتحقيق الجودة اللازمة لأي تقدم منشود، ودعم الحريات والحقوق يساهم في دفع الإنسان إلى الإبداع والابتكار والتنافس وخلق المبادرات. أما الدولة القانونية فهي الإطار المؤسساتي الذي تتم فيه أنشطة المجالين السابقين، فبناء الدولة القانونية حيث سيادة القانون وإعمال المبادئ الديمقراطية سيوفر البيئة المناسبة من أجل التقدم العلمي والإنتاج المعرفي وضمان الحقوق وحماية الحريات. وبناء عليه فمجال اشتغالي يهم ثلاثة محاور أساسية: المجال التعليمي؛ المجال الحقوقي؛ المجال القانوني والسياسي حول هذا الثالوث يدور مشروعي العلمي والأكاديمي.