ركن السبب في القرار الإداري

أستاذ دكتور منى كامل تركي | Prof. Mona Kamel Tourky

17/10/2020 القراءات: 10092  

---

للتعرف على القرار الإداري وشروطه واسبابة من حيث ركن السبب فلا يعتبر صحيحاً و مشروعاً إلا إذا توافر سبب صحيح يبرر صدوره لكونه يشكل المبرر أو الدافع لاتخاذ القرار و بالتالي يعتبر السبب احد أركان القرار الإداري الهامة التي تؤدي افتقاده إلى البطلان وأن لكل قرار إداري سبب مشروع و يشترط في هذا السبب أن يكون حقيقياً لا وهمياً وأن يكون مبنى على تكييف قانوني سليم وأن يكون متناسباً مع محله و تخلف إحدى هذه الشروط تجعل القرار باطلاً وبالتالي يحكم بإلغائه. فركن السبب بذاته عن باقي الأركان وإذا ما كان يشكله عيباً من عيوب عدم المشروعية في حالة انعدامه حيث لا يرى البعض فيه عيباً إذا ما تخلف في القرار، وأن تخلف ركن السبب يشكل عيباً يندرج تحت وجه مخالفة القانون أو عيب انحراف السلطة وأن تخلف ركن السبب عيب مستقلاً عن باقي العيوب الأخرى وهذا ما أكدته الأحكام المختلفة لمحاكم القضاء الإداري.
الطبيعية القانونية لعيب عدم التناسب في تقدير الجزاء التأديبي بالنسبة للمحكمة الاتحادية العليا يدخل في نطاق عيب الانحراف بالسلطة أي في ركن الغاية وهذا مأخذ به بعض المحاكم الإداري ويبرر البعض هذا الاتجاه بأن الرقابة التي يمارسها القضاء على ركن السبب تقتصر على التحقق من وجود السبب فقط و لا تمتد إلى خطورة القرار وكذلك لآن إلغاء القرار لعيب الانحراف بالسلطة يعد بمثابة إدانة أدبية لسلوك الإدارة ويعتبر تسبيب القرارات الإدارية ضمانه هاماً لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم وتسهيل مهمة القضاء لرقابة على أسباب القرار.فالإثبات أمام القضاء الإداري ذو طبيعة خاصة وذلك لطبيعة العلاقة الغير متساوي بين أطراف النزاع وكذلك للدور الإيجابي للقاضي الإداري في البحث عن الحقيقة واعتناقه لمبدأ حرية الإثبات.
ان القانون الاداري هو القانون الذي يحكم نشاط السلطة الادارية من حيث تكوينها ونشاطها بوصفها سلطة عامه تملك حقوقها وامتيازات استثنائية في علاقاتها بالافراد وهو فرع من فروع القانون العام الداخلي الذي يحطم الإدارة تنظيما ونشاطا ووسائل رقابه بل يعتبر أهم فروع القانون العام الداخلي نظرا لطبيعة أحكامه التي تتعلق بالسلطة العامة الذي يمنح السلطة العامة امتيازات عامه بهدف تسهيل نشاطها وتحقيق اهدافها .
ولما كان هذا القانون يتسم بضآلة النصوص المكتوبة فقد أدرك المشرع الاماراتي الدور الخلاق في القضاء الإداري فوضع القواعد وابدع المبادئ والحلول لتتناسب واختلاف التطورات والوقائع التي تخلفها الحياة العملية ، وان بلادنا الحبيبة تعيش مرحلة إزداد فيها نشاط الإدارة واتسع نطاقها حتى نكاد لا نجد ميدانا إلا وللإدارة فيه دور تصدر في إطارة التعليمات وتعالج شؤون القائمين عليها بقرارات تخضع للرقابة عليها في إطار قوانين ودستور الدولة ومن هنا كان لابد من وجود جهة تمارس الرقابة على أعمال الادارة وتتسم بخصائص قوامها ثقافة قانونية واعية تستمد جذورها من التشريع
تمارس الإدارة اختصاص إصدار اللوائح التنظيمية التى تتعدي تنفيذ القوانين الى تنظيم بعض الأمور التى يتطرق إليها القانون فتقترب وظيفتها من التشريع ، و قيامها بما يتعلق بتنظيم الجهات الإدارية ونظام العمل فيها وشؤونها الإدارية والمالية وتختص الهيئة التنفيذية بإصدار لوائح الضبط الإداري المتعلقة بالمحافظة على الأمن العام والصحة ، ويعد القرار الإداري أهم مظهر من مظاهر نشاط وامتيازات السلطة التي تتمتع بها الإدارة وتستمدها من القانون العام ، إذ بواسطته تستطيع الإدارة بإرادتها المنفردة إنشاء حقوق أو فرض التزامات ، ويرجع السبب في ذلك إلى أن المصالح العامة يجب تغليبها على المصالح الفردية الخاصة والقرار الإداري باعتباره نشاطاً مهماً من أنشطة السلطة الإدارية ، يتكون من عدة أركان وهي ركن الاختصاص والشكل والمحل والسبب والغاية التي تعد جسداً للقرار الإداري ، وتمثل أيضاً حدوداً لا يجوز للإدارة مخالفتها وإلا عدت قراراتها مشوبة بعيوب قابلة للإبطال أو البطلان فالقرارات الإدارية وهي تعبير عن الإرادة المنفردة لسلطة إدارية بقصد إحداث اثر قانوني معين وما نسعى اليه في هذه الدراسة هو ركن السبب في القرار الإداري ، فالسبب عنصر خارجي موضوعي يبرر للإدارة التدخل بإصدار القرار وليس عنصرا نفسيا داخليا لدي من اصدر القرار
شروط صحة القرار الإداري (أركان القرار الإداري) يقوم القرار الإداري على خمسة أركان وهي : ركن الاختصاص , ركن الشكل , ركن المحل , ركن السبب , و ركن الغاية أولاً : ركن الاختصاص : الاختصاص هو عبارة عن الصلاحية القانونية للقيام بعمل معين ويقصد بالاختصاص في مجال القرار الإداري القدرة على إصدار القرار الإداري على وجه يعتد به قانوناً , أي أن يصدر القرار الإداري ممن منحه القانون سلطة إصداره ، أن ركن الاختصاص من أهم أركان القرار الإداري ويمكن الطعن في صحة القرار مباشرة متى ما ثبت عدم توفر ركن الاختصاص به وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى إذ يعرف القرار الذي لايتوفر به ركن الاختصاص بالقرار المعيب الذي شابه أو اعتراه عيب جسيم أدى إلى بطلانه
ثانياً ركن الشكل : الأصل أن القرار الإداري ليس له شكل معين يتعيّن أن يصدر فيه , فمن الممكن أن يكون مكتوباً أو شفوياً ، صريحاً أو ضمنياً ، لذلك فإن الإدارة غير مقيدة بشكل معين تفصح فيه عن إرادتها الملزمة مالم يحتم القانون اتباع شكل خاص بالنسبة لقرار معين ولذلك فقد يكون القرار مكتوباً كما قد يكون شفوياً كما قد يحتاج إلى إجراءات معينة لنشره وتوزيعه مثلاً , فمتى ما حدد القانون إجراءات معينة أو شكل محدد وجب على جهة الإدارة التقيّد بها كالتوقيع والختم والتصديق وإعطاء الرقم تحت طائلة البطلان عند مخالفة تلك الإجراءات
ثالثاً ركن المحل : المقصود بالمحل في القرار الإداري هو موضوعه أي الأثر القانوني الذي يترتب عليه ومن أمثلة المحل في القرار الإداري المحل في إصدار قرار تأديبي بحق موظف مخالف هو توقيع الجزاء والمحل في قرار التعيين في الوظيفة هو إدخال الفرد صاحب العلاقة بالقرار في الوظيفة والمحل في قرار النقل أو الندب هو تغيير مكان عمل الموظف المنقول.

ركن السبب- القرار- أركان

---

---

مواضيع لنفس المؤلف