ما الثمن الذي سيدفعه التعليم مقابل فيروس COVID-19؟ تقرير لمعهد التخطيط التربوي بباريس (مترجم)
د. السيد علي السيد | Dr. El - Sayed Ali El - Sayed Gommaa
06/06/2020 القراءات: 4166
بينما يتفق العالم على مدى شدة أضرار جائحة COVID-19، تحتل الصحة الأولوية عالميًا على حساب التعليم في الوقت الحالي. بالنسبة لطلاب اليوم، يعني تفشي الفيروس التاجي خسارة كبيرة في وقت التعلم، مع تداعيات محتملة على تعليمهم ووظائفهم في السنوات القادمة. ولكن ما التوقعات التي يمكن التنبؤ بها حول التأثير المالي على التعليم على نطاق أوسع؟
وسيكون للأزمة تأثير كبير على مستويين مختلفين:
المستوى الأول يتحدد في فقدان الإنفاق على التعليم طوال فترة الأزمة، وكذلك التكلفة الإضافية الناتجة عن آثار تلك الجائحة، أما المستوى الثاني فيتلخص في الانخفاض المتوقع في الموارد المالية المستقبلية المتاحة لقطاع التعليم.
ويشير الباحثان أيضًا إلى أن "التفاوتات العالمية في الالتحاق بالتعليم سوف تتسع، وستتفاقم أزمة تعليم عالمية"، مما يعطل التقدم نحو هدف التنمية المستدامة، الذي يدعو إلى حصول الجميع على تعليم جيد.
كيف ستتأثر تكاليف التعليم قصيرة الأجل خلال الأزمة؟
- تكبد الدول خسائر فادحة بسبب إغلاق المدارس، فحتى 25 مارس 2020، أغلقت 184 دولة المدارس في جميع أنحاء العالم، مما أثر على أكثر من 1.5 مليار متعلم، الأمر الذي نتج عنه تكبد تلك الدول خسائر هائلة فيما يتعلق بمعظم تكاليف السنة الدراسية الحالية 2019/20 من حيث: السلع والخدمات، فعلى سبيل المثال، يتم شراء تلك السلع والخدمات عادة في وقت مبكر من العام؛ وهذا يعني أن هذه النفقات في معظم الأحيان، لم تستسمر إلى عملية تعليم فعلية على أرض الواقع، ولكن ترجمت إلى إغلاق المدارس لفترات طويلة.
- تعذّر إكمال دورة التعليم الخاصة بالعام الدراسي 2019/2020، مما يؤثر على إنفاق العام بأكمله. ومن المستحيل أن نقول في هذه المرحلة إلى متى ستستمر الأزمة، ولكن إذا استمرت عمليات الإغلاق في العام الدراسي المقبل، فستستمر الخسائر بالطبع في التصاعد.
وللتخفيف من حدة تكاليف عواقب إغلاق المدارس، قدر الإمكان، يتم استخدام أنظمة التعلم عن بعد للحد من فقدان وقت التعلم، ويجب الإشارة إلى أن التكلفة المالية لنظم التعلم عن بعد تختلف من دولة لأخرى، اعتمادًا على البنية التحتية الحالية ومستوى التأهب لمثل هذه الأزمات.
إن "النفقات الإضافية، المتعلقة بآلية التعلم عن بعد، قد تكون هامشية بالنسبة لبعض البلدان، ولكنها قد تكون كبيرة بالنسبة لدول أخرى، مما يمثل عبئًا إضافيًا على نظام التعليم و/أو العائلات". قد تتطلع الحكومات، لا سيما في البلدان عالية الدخل، إلى استبدال بعض الخدمات داخل المدرسة (مثل الوجبات) ببدائل في المنزل، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف، ومن ثم يتطلب الأمر إجراء تقييم سريع وسليم على المستوى القطري إذا أردنا تجنب رؤية اتساع الفجوة في التعليم بين الدول المختلفة، حتى على المدى القصير إلى المدى المتوسط.
ماذا سيكون التأثير على المدى الطويل عندما يتعلق الأمر بتمويل قطاع التعليم؟
- انخفاض هائل في الإيرادات الحكومية: "ربما يكون هذا هو التأثير الأكبر على قطاع التعليم من الناحية المالية" ، وحذر صندوق النقد الدولي من أن النمو العالمي في 2020 سينخفض إلى ما دون مستوى العام الماضي، وبالتالي ستنخفض الإيرادات الحكومية. ومع وجود الكثير من الأمور غير المعروفة في هذه المرحلة، فمن الصعب التنيو بمقدار الانخفاض في النمو العالمي، وما الذي سيحدث في عام 2021 - ناهيك عن السنوات التالية. ما هو مؤكد هو أن جهود الاحتواء لوقف انتشار المرض سيكون لها تأثير كبير على العرض والطلب العالميين، وسوف يكون للتباطؤ الاقتصادي الناتج عنها عواقب عالمية. كما ستتأثر إيرادات الحكومات، على سبيل المثال من الضرائب، بشدة؛ مما يقلل من مستوى الإنفاق العام - بما في ذلك على أنظمة التعليم - في المستقبل.
- انخفاض أولويات التعليم، محليًا ودوليًا: سيتعين وضع تدابير استثنائية للحد من الضرر الذي يلحق باقتصادات البلدان وأنظمة الرعاية الصحية، وستكون هذه التدابير حتمًا مكلفة. ما إذا كانت حصة التعليم من الإنفاق العام ستظل مستقرة (تشير بيانات اليونسكو إلى أن حصة الإنفاق على التعليم ظل ثابتة إلى حد ما بعد الأزمة المالية لعام 2008) موضع شك:
يمكن أن يصبح التعليم ضحية لخفض الإنفاق، حيث يتم توجيه الأموال إلى مكان آخر. وكالعادة، فإن البلدان المنخفضة الدخل هي الأكثر ضعفًا.
- قد يعانون من عدم كفاية الإمداد بخدمات التعليم: على سبيل المثال، ستؤدي أعداد المعلمين غير الكافية إلى تدهور جودة التعليم، والذي يكون أحيانًا منخفضًا جدًا بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، ستتأثر البلدان منخفضة الدخل بشكل مضاعف إذا كان هناك انخفاض في المساعدة الإنمائية الرسمية من البلدان ذات الدخل المرتفع، والتي سيتعين عليها إعادة ترتيب أولوياتها المالية في أعقاب وباء فيروس كورونا. لهذه الأسباب، من السهل أن نرى كيف سيدفع COVID-19 هدف التنمية المستدامة (4)، والمتعلق بالتعليم الجيد للجميع، بعيدًا عن متناول الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.
ما الذي يمكن فعله للتخفيف من آثار الأزمة على التعليم؟
لا يزال الكثير غير معروف في هذه المرحلة من حيث مدة الأزمة ونطاقها، ومن المفهوم أن التركيز الحالي ينصب على إبطاء ووقف انتشار الفيروس التاجي. علاوة على ذلك، ستؤثر هذه الأزمة على جميع البلدان، وستواجه كل دولة مشاكل مختلفة أثناء تفشي المرض وبعده.
ومع ذلك، يعتقد أن تأثير الأزمة سيؤثر بشكل غير متناسب على أنظمة التعليم في البلدان منخفضة الدخل: "إن الخطر على السكان الأكثر تهميشًا كبيرًا ، وعلى الحكومات أن تولي اهتمامًا كبيرًا للوضع في بلادهم". ومن أحد هذه الحالات هو خطر توقف التعلم مؤقتًا ليصبح توقف دائم، فقد لا يعود العديد من الطلاب إلى الفصل الدراسي حتى بعد حل الأزمة؛ مما يزيد من عدد الأطفال والشباب خارج المدرسة. وقد تكون الفتيات أكثر الفئات تضررًا؛ مما يحد منالتقدم المحرز في معالجة الفوارق بين الجنسين في التعليم. ويشار أيضًا إلى أن الأزمة ستوفر دروسًا يمكن استخدامها كفرص، مما يزيد من قدرة الدول على تقديم خدمات تعليمية بديلة، وخاصة التعلم عن بعد.
التعليم، جائحة COVID-19
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
الخسارة الحقيقية هي عدم توفر بدائل للتعليم التقليدي في معظم بلدان العالم والسنوات التي يخسرها الطلاب من عمرهم الدراسي وكذلك المستقبل المجهول لنهاية الازمة والاثار النفسية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية المصاحبة للازمة وآثارها المترتبة على الطلاب واسرهم والمجتمع
مواضيع لنفس المؤلف
مواضيع ذات صلة