إنخراط أنظمة الدول في مواثيق حفظ وترميم التراث
إبراهيم مرامرية | brahim meramria
23/07/2020 القراءات: 1189
لأن مثل هذا الميثاق المذكور يضع الخطوط العريضة والتصور العام وحدود حماية، حفظ، وترميم البنايات التراثية، فقد استجابت له كل الدول تقريبا وصادقت عليه، كما انسجمت مع كل المواثيق والصكوك والإتفاقيات الدولية ذات العلاقة لما فيه من فوائد تعود عليها وعلى الإنسانية جمعاء، فمنها من قامت بتعديل قوانينها وتشريعاتها حتى تنسجم مع الإتفاقيات الدولية والمواثيق التي صادقت عليها وتسايرها و لا تتناقض معها، ومنها من شرّعت وأصدرت قوانين متناغمة مع هذه المواثيق.
الجزائر من الدول التي صادقت على كل المواثيق والصكوك الدولية المتعلقة بالتراث الثقافي وقد صدرت عدة قوانين متعلقة بهذا الشأن آخرها القانون 98-04 المـــؤرخ في 15 يونيو 1998 المتعلق بحماية التراث الثقافي، وقد أعطى هذا القانون تعريــــــــــــفا واضحا للتراث الثقافي حسب نص المادة 02 منه فعرفه على أنه "يعد تراثا ثقافيا للأمة في مفهوم هذا القانون جميع الممتلكات الثقافية، والعقارات بالتخصيص، والمنقولة الموجودة على أرض عقارات الأملاك الوطنية وفي داخلها المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين تابعيين للقانون الخاص والموجودين كذلك في الطبقات الجوفية للمياه الداخلية والإقليمية الوطنية الموروثة عن مختلف الحضارات المتعاقبة منذ الأزمنة الغابرة إلى يومنا هذا.
أي أن التراث الثقافي هو كل الممتلكات الثقافية سواء كانت عقارات أو عقارات بالتخصيص أو منقولات داخل الأملاك الوطنية أو عقاراتها ، أو تكون موجودة في طبقات جوفية للمياه الداخلية والإقليمية الوطنية والموروثة عبر مد العصور، كذلك كل الممتلكات الثقافية غير المادية الناجمة عن ابداعات الأفراد والجماعات منذ العصور الغابرة والتي لا تزال شاهد يعبر عن نفسه، ويهدف هذا النص من القانون إلى التعريف بالتراث الثقافي للأمة وسن القواعد العامة لحمايته والمحافظة عليه وتثمينه كما انه يضبط شروط تطبيق ذلك.
كما أن مختلف تقنيات الترميم والتدخلات المتعلقة بالحفظ والترميم صممت قواعدها لتتماشى مع هذه القوانين خاصة ما كرسه الميثاق المذكور فقد خص هذا الميثاق التراث المادي المبني والمواقع التراثية العقارية ، أما القوانين التي تخص الدول فهي اكثر شمولية لكونها تقنن لحماية التراث الثقافي المادي وكذلك التراث غير المادي وحتى التراث الطبيعي بصفة عامة.
1/ الحفظ : تصيب المباني التراثية والمنقولات من تحف وغيرها عديد الأضرار بفعل القدم وتأثير الطبيعة وقساوتها وبالتالي فقد أحاط القانون بجوانب عدة مرتبطة بنوع آخر من الحماية وهي حماية تقنية وفنية تتعلق بالحفظ و نصت المادة (09) من القانون 98-04 على أنه يتولى المتخصصون المؤهلون في كل ميدان من الميادين المعنية الاشراف على الأعمال الفنية المتضمنة الممتلكات الثقافية العقارية للتصنيف أو المصنفة أو المسجلة في قائمة الجرد الاضافي، وتطبيقا لنص هذه المادة صدر المرسوم التنفيذي03-322 المؤرخ في 05 أكتوبر 2003 يتضمن كيفية ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية لحساب الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية و المؤسسات العمومية.
وقد نصت المادة الثانية من هذا المرسوم على أن للأعمال الفنية وظيفة شاملة تغطي مهام التصميم و الدراسات و المساعدة و المتابعة و مراقبة انجاز الأشغال مهما تكن طبيعتها و أهميتها المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية.
و أضافت المادة (03) من نفس المرسوم على أنه زيادة على المخطط الدائم لحفظ القطاعات المحفوظة واستصلاحها، ومخطط حماية المواقع الأثرية و استصلاحها ومخطط تهيئة الحظائر الثقافية التى يمكن أن تشتمل على عمليات الاصلاح و التعديل والتهيئة واعادة التهيئة والدعم تابعة للأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المقترحة للتصنيف أو المصنفة أو المسجلة فيقائمة الجرد الاضافي.
2/ الترميم : لقد أثبتت التجارب و المشاهدات العامة أن اعمال العلاج والترميم ،مهما كان المستوى الذي أنجزت به لا تكلف الأمان المطلوب، إلا الذي يستوجب صيانة المباني الأثرية و التاريخية والتحف عن طريق تهيئة أنسب الظروف التى تتلاءم مع حالتها ومادتها .
ومن هذه الأعمال على سبيل المثال المعالجة بالمبيدات ضد الكائنات الصغرى بعد ترميم ارضية فسيفساء، أو المراقبة الدائمة و أعمال الصيانة تتناول اصلاح ما فسد من أجزاء البناء و عناصره وتقوية ما ضعف منها و ما طرأ عليها من تشويه و عيب وهي أعمال يحتاج اليها كل بناء على الدوام من أجل حفظه بحالة جيدة وسليمة ويعتبر ترميم المواد الأثرية من أهم الأمور و أكثرها تعقيدا ،ذلك لأنه يتطلب خبرة فنية.
يعرف ميثاق البندقية الترميم : بأنه طريقة عملية عالية التخصص، هدفها هو الحفاظ و تبين القيم الشكلية و الفنية في المعلم، و يعتمد على احترام المادة القديمة وعلى الوثائق الأصلية.
يجب أن يتوقف الترميم حينما تبدأ الافتراضات في عملية اعادة البناء فان اي أعمال تكميلية يجب من السهل التعرف عليها من حيث الشكل و التقنية’ و يجب أن نميز من حيث التصميم المعماري، و يجب أن تظهر علامة وقتنا الحاضر. الترميم دائما يجب أن يسبق و يتابع بدراسة أثرية و تاريخية للمعلم. أي هو عملية تدخليه هدفها الحفاظ على المعلم الثقافي وبثه للمستقبل، و تقوم بتسهيل قراءته وبعدم مسح اثار مرور الوقت على الأعمال ذات الأهمية التاريخية و الفنية و البيئية.
ان اصدار التشريعات و الصكوك لا تكفي وحدها لحماية المعلم الثقافي، فكم من موقع اعتدي عليه فاتخذ مقلعا تؤخذ منه مواد البناء أو تسرق عناصره المعمارية والزخرفية للمتاجرة بها وتهريبها للخارج، لذا لا بد من مراقبة منظمة و فعالة و اشراف واع وحراسة وتفقد والتعرف على الأخطار المحيطة و الاعتداءات التى تتعرض لها.
التراث الثقافي ترميم البنايات التاريخية تنفيذ أشغال الترميم الحضارة قانون الترميم
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
مواضيع لنفس المؤلف
مواضيع ذات صلة