عند قراءة الموازنة العامه للاقليم نلاحظ اعتمادها بشكل اساسي على حصة الاقليم من الموازنه الاتحادية والبالغه ( 17%) و التي تعتمد بشكل أساسي على حجم تصدير النفط العراقي و الاسعار السائده في السوق العالمية ، وهذا يشكل خللاً واضحاً في بنية و هيكل الايرادات العامه للاقليم ، مما افقدها ابعاد متعدده اولها الاستقلالية و ثانياً تحديد مرونتها و ثالثاً تحديد قدرتها على مواجهة أخطار تتعلق بأقتصاد الاقليم و التحديات المختلفه التي تواجهه ، وهذا يعني بالضرورة التبعية المطلقة للحالة التي يمر بها الاقتصاد العراقي وادارته الاقتصادية الاتحادية بكل اخطاءها ، هذا من جهة و من جهة اخرى يدلل تأثر الاقليم بالموازنة الاتحاديه بشكل كبير على ان الاقليم يفتقر الى منهج التحسب المبني على تنويع مصادر ايراداته العامه والتي تمكنه من مواجهة الازمات ،و أنَ وجود العجز في الموازنة و منذ سنوات يمكن معالجته من خلال العديد من المنافذ الاقتصاديه و أحد أهم هذهِ المنافذ هي تقليص النفقات غير المنتجه و غير الضرورية في الموازنة فضلاً عن تقليص الدعم للفئات الاجتماعيه ذات الدخل العالي , كذلك بأمكان الاقليم الاستفاده من بيع الموجودات التي بحوزته لا سيما الاراضي في كل من اربيل وسليمانيه و دهوك سواءاً بشكل مباشر للمواطنين او للشركات الاستثماريه , اما في مجال الضرائب فمن المعلوم أن الضرائب و تنوعها تشكل مصدراً مهماً للايرادات وفي هذا الجانب فان قانون ضريبة الدخل العراقي و الذي يستند اليه اقليم كردستان يرجع الى عام 1982 وان هذا القانون لا يتلائم في الوقت الحاضر مع التطورات الكبيره التي شهدها الاقليم و العراق لا سيما الاعتماد على القطاع الخاص واقتصاد السوق، يضاف الى ذلك يمكن ان تلعب الضرائب الكمركيه دوراً هاماً في إيجاد موارد اضافيه للاقليم و لاسيما و أن الاقليم يعد المنفذ الوحيد للعراق بأتجاه تركيا و اوربا ، وهنا لابد من اصلاح ومراجعة كل ادوات الايرادات الكمركية حيث يعتمد الاقليم حاليا قوائم تسعير تختلف عن تلك المعتمدة في الكمارك الاتحادية مما يتطلب اعادة النظر وفق حسابات دقيقة وستراتيجية وفي اطار توازنات متكاملة وبالتالي هناك فرصة لاعادة بناء الادارة الكمركية بمستوى الحدث , فضلاً عن ذلك فهناك ضعف واضح في تحصيل الجبايه من قبل الدوائر الخدميه في الاقليم مما افقد الاقليم مصدر مهماً اخر لتمويل ايرادات الموازانه , فعلى سبيل المثال وليس الحصر فأن دوائر الكهرباء في الاقليم لديها جبايه متأخره يجب تحصيلها من المواطنين بلغت (168 مليار دينار ) وكذلك يجب تحصيلها من دوائر الاقليم المختلفه بلغت (174 مليار دينار )، ومن الجدير بالملاحظه ايضاً ان توزيع النفقات الاستثماريه في موازنة الاقليم و التي يرجى منها زياده القدرات الانتاجيه في الاقليم والتي من الممكن ان تضيف ايرادات جديده للموازنه العامه للاقليم قد شهدت توزيعاً لا عقلانياً بين وزارات او دوائر حكوميه ليس لها علاقه بالاقتصاد و بالاستثمار مما يجعل امكانية رفع كفائتها الاقتصاديه غير ممكنه لعدم وجود تخصصات اقتصاديه تدير هكذا مشاريع انتاجية فضلاً عن ضرورة تحفيز الاستثمار المتخصص كالاستثمار في الغاز او المناجم او البنية التحتية والزام الشركات باشراك القوى الوطنية العاملة بنسبة لا تقل عن ( 25%) وتحديد العمالة الاجنبية الوافدة و ضرورة وضع الضوابط لتحويلاتها المالية الخارجيه لبلدانهم لانها اخذت تشكل ارقاماً مهمة قد تساعد في تفريغ الاقليم من العملات الصعبه.
الدكتور معن ثابت عارف | Dr. Maan Thabit Arif | 9375