مدونة مصطفي أحمد جابر


الاقتصر الاخضر واُثره البيئي

مصطفي أحمد جابر | Mostafa Ahmed Gaber


19/12/2021 القراءات: 979  



الخلفية التاريخية للاقتصاد الأخضر :
الاقتصاد الأخضر مصطلح جديد، بدأ استخدامه منذ أعوام قليلة وابتدعه برنامج الامم المتحدة للبيئةUNEP فى عام2008م، وتبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في يناير 2009عندما أصدرت قرارها بعقد مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أوما يعرف بمؤتمر ريو+20 ، عام 2012 فى ريو دي جانيرو، بعنوان (الاقتصاد الأخضر) ومنذ ذلك التاريخ ، حظي هذا المصطلح بالاهتمام
مفهوم الاقتصاد الاخضر :
يعني اقتصاد يراعي البيئة أو الممارسات الرحيمة بالبيئة ، ويحد من استنزاف مواردها، وهو مناقض للاقتصاد الأسود، الذي يقوم على استخدام (الوقود الأحفورى مثل الفحم الحجرى والبترول والغاز الطبيعى ) وهو النشاط الذي يقلل من نسبة الكربون ويوفر الطاقة ، والأنبعاثات الضارة من عوادم السيارات والتى لها أثر سلبى على المناخ وعلى الغلاف الجوى والمشاكل التى تحدث فى العالم من ارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ والاحتباس الحرارى واختلال التوازن البيئى .
خدمات النظم الإيكولوجية :
وفي المؤلفات البيئية الحديثة، غالبا ما توصف الصلة بين الاقتصاد والبيئة باستخدام مصطلح خدمات النظم الإيكولوجية وهذه الخدمات تسهم في تحقيق رفاهية الإنسان، وهي تتمثل فيما يلي:
1- الخدمات التموينية، مثل الأغذية البرية، والمحاصيل، والمياه العذبة، والأدوية المشتقة من النباتات.
2- الخدمات الثقافية: مثل الترويح، والقيم الروحية والجمالية، والتعليم.
3- الخدمات التنظيمية، مثل ترشيح الملوثات بواسطة الأراضي الرطبة، وتنظيم الأحوال المناخية عبر تخزين الكربون في الطبيعة، وتدوير المياه، والتلقيح، والحماية من الكوارث.
4- الخدمات المساندة: مثل تكوين التربة، والبناء الضوئي، وتدوير العناصر الغذائية .
أهداف الأقتصاد الأخضر :
1- تحسين حالة الرفاه البشري والانصاف الاجتماعى من خلال تخفيف المخاطر البيئية وحالات الشح الايكولوجية عن طريق تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتخفيض انبعاث الغازات الدفيئة والحد من إنتاج النفايات وتدهور النظم الحيوية والمحافظة على التنوع الحيوي.
2- تلبية الطلب المتنامي من خلال الوعى الذي تم في الأسواق على السلع والخدمات
والتيارات التكنولوجية الخضراء.
3- يركز على الاستثمار في الموارد الطبيعية الغابات ، الزراعة /المياه العذبة ، مصايد
الأسماك (وهي تعمل لتحسين نوعية وجودة التربة وزيادة العائدات من المحاصيل الرئيسية ، وتحسين الهواء والمياه وترشيد استهلاكها .
4-إعادة رسم ملامح قطاع الأعمال في المجالات التجارية والبنية التحتية والمؤسسات
ويفسح المجال لاعتماد عمليات استهلاك وإنتاج مستدام.
السندات الخضراء وعلاقتها بالاقتصاد الأخضر :
تعمل السندات الخضراء على توفير التمويل للمشروعات الصديقة للبيئة، وكذلك خفض تكلفة التمويل على الأوراق الحكومية، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات النظيفة بالمنطقة، وتعد مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية، بقيمة 750 مليون دولارلأجل 5 سنوات، في حين بلغ إجمالى قيمة طلبات الشراء على طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية نحو أكثر من 3.7 مليار دولار، مما ساهم فى خفض سعر العائد ليصل إلى 5.25% بدلاً من 5.75 %.
أهم مشروعات الاقتصاد الاخضر بمصر :
1- تم تنفيذ مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بإجمالي استثمارات أكثر من 2 مليار دولار، وبإجمالي قدرة إنتاجية 1465 ميجا وات، كما يجرى تنفيذ مشروع توليد الكهرباء بتكنولوجيا الضخ والتخزين "عتاقة"، بإجمالي تكلفة 2.7 مليار دولار، وبإجمالي قدرة إنتاجية 2400 ميجا وات، بالإضافة إلى توقيع عقد بقيمة 4.3 مليار جنيه لتنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس، وبإجمالي قدرة إنتاجية 250 ميجا وات.
2- فى مجال النقل، جاري تنفيذ مشروع القطار الكهربائي بإجمالي تكلفة 1.2 مليار دولار، و7 مليارات جنيه، سيستفيد منه نحو 500 ألف راكب يومياً، بالإضافة إلى أنه يجرى تنفيذ مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر بإجمالي تكلفة 2.7 مليار يورو، سيستفيد منه نحو 650 ألف راكب يوميا.
3- فى مجال المياه والصرف الصحي، جاري تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بإجمالي تكلفة استثمارية للمشروع تبلغ مليار دولار، وبطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 5.6 مليون م3 يومياً، وكذلك جاري تنفيذ توسعات بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة الجبل الأصفر بإجمالي تكلفة للمشروع تصل إلى 7.8 مليار جنيه، وبطاقة مليون م3 يومياً توسعات للمحطة، لتصل إلى 3.5 مليون م3 يومياً بنهاية 2023، في حين تم تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بالعلمين بإجمالي 150 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف م3 يومياً .
4- فى مجال الحد من التلوث خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020، أن تكلفة التخلص من الملوثات العضوية ومعالجتها قد بلغت 6.7 مليون دولار، وذلك في إطار مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، كما بلغت تكلفة تنفيذ مشروعات لتقليل تأثر القطاعات المختلفة بالتغيرات المناخية وحماية طبقة الأوزون 42.1 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي تمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة 77.9 مليون يورو.

5- فى مجال النظافة والتجميل صرف 13 مليار جنيه لبرنامج النظافة والتجميل وتحسين البيئة، استفاد منها 60 مليون مواطن، كما بلغت تكلفة رفع 150 مليون طن متولدات يومية وتراكمات قديمة ضمن منظومة المخلفات الصلبة ورفع التراكمات 9 مليارات جنيه.


الاقتصاد - الاخضر - البيئة


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع