مدونة عمار ياسر عبد الكاظم العابدي
النشاة الحديثة للنظام المصرفي العراقي في مئة عام
عمار ياسر عبد الكاظم العابدي | Amar yasir
10/10/2020 القراءات: 4390 الملف المرفق
![](/Community/822f1fe3-dac9-4d7c-8701-cf6ee2a10031.jpg)
ان نشأة الحديثة للقطاع المصرفي العراقي ترجع الى القرن التاسع عشر كبداية رسمية ، اذ تواجدت المصارف الاجنبية في العراق اولا ، ثم تأسست المصارف الحكومية (المتخصصة)، وبعدها الاهلية ، وسنحاول ان نلخص نشاة القطاع المصرفي من المدة (1890-2017) مع قلة المصادر المتوفرة ، و كما يأتي :
المرحلة الاولى : من 1890-1934(مرحلة المصارف الاجنبية) يسمي بعض المتخصصين في مجال المصارف هذه المرحلة بمرحلة (سيطرة المصارف الاجنبية) ، اذ نشطت في هذه المرحلة المصارف الاجنبية و فروعها في العراق ، والتي كانت موزعة في المراكز الرئيسية (بغداد-البصرة-الموصل) ،و لا يوجد دور لأية رقابة حكومية مركزية عراقية ، اذ لم يكن هنالك أي مصرف عراقي ، و لا يوجد دور للمصارف الحكومية ، وكانت هذه المصارف تمارس جميع الاعمال المصرفية الحكومية الى حين تأسيس مصرف الرافدين الحكومي عام (1941)، وكذلك اوكل الى البنك الشرقي المحدود ان يكون وكيلا للجنة اصدار العملة الي اسست في لندن في عام (1931)، واستمرت هذه الحالة الى ان تأسس المصرف الوطني العراقي (البنك المركزي العراقي) عام (1947) ، وقد شهدت هذه الفترة صدور قانون العملة العراقية في عام (1931) ، بموجب قانون المرقم (44) لسنة (1931)، و الذي تأسس بموجبه انشاء لجنة العملة و التي مقرها في لندن ، و اما هيكل المصارف العراقية في هذه الفترة فهو كما موضح ادناه مع تاريخ التأسيس: 1- البنك العثماني(1893) 2- ايسترن بنك ليمتد(البنك الشرقي المحدود) اصبح بنك الحكومة لحين تأسيس البنك المركزي العراقي 1947 (1912)3- البنك الشاهنشاهي الايراني (البنك البريطاني للشرق الاوسط)(1916)
المرحلة الثانية : من 1935-1963 (مرحلة انشاء المصارف الحكومية والمصارف الاهلية) هذه المرحلة من المراحل المهمة والاساسية في القطاع المصرفي العراقي، اذ تمثل انعطافه كبيرة اذ تأسست في هذه المرحلة الصيرفة العراقية الوطنية و كذلك المصارف التجارية العراقية ، اذ امتازت بتأسيس اول مصرف حكومي في العراق عام (1935) اذا تأسس المصرف الزراعي الصناعي ، و الذي انشطر فيما بعد الى مصرفيين هما المصرف الزراعي ، والمصرف الصناعي ، و هذا الانشطار يعزى الى قلة التخصيصات المالية و كذلك الى تحديد التخصص الدقيق لعمل المصرف ، و في عام (1941) تأسس مصرف الرافدين ، و كذلك نشوء الصيرفة المركزية العراقية في العراق ، اذ تأسس "المصرف الوطني العراقي" بموجب قانون (43) لسنة (1947) ، لغرض تنظيم الصيرفة المركزية ، وقد باشر اعمالها عام (1948)، و في عام (1956) تم تغير تسميته الى "البنك المركزي العراقي" بموجب قانون رقم (72) ، وكذلك تم انشاء المصرف العقاري عام (1948)، ليبلغ عدد المصارف الحكومية (5) مصارف بضمنها البنك المركزي العراقي ، اما المصارف الاجنبية فكانت (8) مصارف و المصارف الاهلية (5) .
المرحلة الثالثة : من عام 1964-1991(تأميم المصارف العراقية) شهدت هذه المرحلة تغيرا هيكليا و تنظيميا هاما في العمل المصرفي في العراق ، الا وهو اصدار قانون تأميم قانون المصارف رقم (100) لسنة (1964) ، و الذي اثر جدلا بين المختصين بين الرفض والقبول اذا قسمت المصارف بموجب قانون التأميم الى اربعة مجاميع من عشرة مصارف ، اضافة الى مصرف الرافدين ، و من ثم اعقب ذلك عمليات دمج اخرى والتي انتهت بدمج المصارف المؤممة بمصرف واحد وهو مصرف الرافدين و كان ذلك في عام (1974)، وقد شهدت هذه المرحلة في نهايتها اصدار قانون رقم (52) و الخاص بتأسيس مصرف الرشيد بسنة (1988) ، اذ تم شطر مصرف الرافدين الى مصرفين هما مصرف الرشيد ومصرف الرافدين ، وفيما يلي المصارف المؤممة : 1- البنك التجاري العراقي ، 2-بنك بغداد ، 3- بنك الرشيد و سميت فيما بعد ببنك الرافدين 4-بنك الاعتماد
المرحلة الرابعة : من عام 1992-2003(مرحلة التعددية المصرفية) هي مرحلة التحول من الاحتكار المصرفي الحكومي الى عصر التعددية المصرفية ، و السماح للقطاع الخاص بممارسة العمل المصرفي بموجب القانون رقم (12) لسنة (1991)، و الخاص بتأسيس المصارف في ظل قانون الشركات رقم (36) لسنة (1983) ، و الذي تكون من 6 مصرف حكومية ، و 11 مصرف تجاريا ، و مصرفان اسلاميان.
المرحلة الخامسة: من عام 2004- الى الان(2017) (مرحلة القطاع المصرفي المتنوع المحلي و الأجنبي) ان عام 2004 يعد انعطافة مهمة في القطاع المصرفي بعد السماح للمصارف الاجنبية بممارسة العمل المصرفي في العراق ، وحسب القانون رقم (94) لسنة (2004) ، عن طريق تأسيس مصرف اجنبي كامل ، او فرع لمصرف اجنبي ، او مشاركة برأس مال لمصرف عراقي، و كانت نتيجة هذه الفترة وجود 7 مصارف حكومية ، و 50 مصرف تجاريا و اسلاميا.
النظام المصرفي العراقي ، نشاة النظام المصرفي العراقي ، المصارف التجارية ، الصيرفة العراقية
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع