مواجهة الجريمة في القانون الجنائي
الدكتور نوفل علي عبدالله الصفو | nawfal ali alsafo
29/06/2020 القراءات: 3457
مواجهة الجريمة في القانون الجنائي
ان الجريمة ظاهرة اجتماعية تصيب كل مجتمع بشري، ومما لا شك فيه ان الانسان مدني بطبعه يميل الى تكوين المجتمعات والى الاجتماع. ومع اختلاف النفوس والطبائع في الانسان تضاربت مصالح الافراد بعضها مع البعض الاخر، وأدى ذلك الى التصارع من اجل الحياة، فالجريمة اعتداء على مصلحة لتحقيق مصلحة. ولا يمكن ان يكون القانون الجنائي اداة للقهر أو للتحكم وانما اداة لحماية الحقوق والحريات بالإضافة الئ تحقيق المصلحة العامة، فلا يجوز مواجهة الجريمة بجريمة ترتكب بمخالفة المبادئ الدستورية والخروج عليها، فلا يجوز أن تكون مواجهة الاعتداء على القانون إلا بالقانون ذاته. وان السمة الأبرز التي تتسم بها التشريعات العربية بشكل عام والعراقية بشكل خاص خاصة التي صدرت حديثا هو عدم وجود رؤية واضحة ودقيقة لتصور عام لفلسفة التشريع، مع ضعف المواءمة مع غيرها من التشريعات، فما زالت النصوص والتشريعات العقابية العربية تزخر بالمواد والنصوص القانونية التي تحتاج إلى تعديل لتتوافق مع المواثيق الدولية التي وقعت عليها جميع الدول العربية. وفي نفس الوقت فإن النصوص الإيجابية الواردة فيها لا ينالها التفعيل والتطبيق الحقيقي والعملي. ولا ينسب النجاح إلى أي تشريع فيما وضع لأجله إلا إذا تحققت فيه أربعة عناصر، أولها أن يؤدي الغرض الذي وضع من أجله، وثانيها أن يتم له ذلك في أقل زمن، وثالثها أن يكون ذلك الغرض قد تحقق بأقل ما يمكن من التكاليف، وآخرها ألا تكون سلبياته أكثر من إيجابياته، فإذا انعدم عنصر واحد من هذه العناصر لم يكن التشريع ناجحا ولا فعالا فيما وضع من أجله، اذ تتحدد قيمة النظام القانوني في مدى ما يحققه من عدالة وامن قانوني، لا فيما يحققه من اغراق قانوني يتمثل في كثرة القوانين. اذ ان التشريع الجنائي يتحمل مسؤولية تحقيق التوازن الذي يوقف الصراع بين مختلف الحقوق والحريات من جهة وبينها وبين المصلحة العامة من جهة أخرى ويكفل حماية كل من الحقوق والحريات والمصلحة العامة بقدر متناسب. ويلتزم المشرع في سبيل كفالة هذه الحماية باحترام المبادئ التي ينص عليها الدستور. اذ أن حماية النظام الديمقراطي المعرض للخطر تعد قيمة أولى بالرعاية. وأن حقوق الإنسان وحرياته لا يجوز التضحية بها في غير ضرورة تمليها مصلحة اجتماعية لها اعتبارها، فإن كان التشريع متجاوزا للحدود على نحو يجعله غير ضروري غدا مخالفا للدستور، فلا يجوز مواجهة الجريمة بجريمة ترتكب بمخالفة القانون والمبادئ الدستورية والخروج عليها، فلا يجوز أن تكون مواجهة الاعتداء على القانون إلا بالقانون ذاته.
جريمة، قانون جنائي، ظاهرة، مواجهة
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع