قطاع الصناعات الإنشائية في قطاع غزة: أزمات مركبة
د. رائد محمد حلس | Dr-Raid Mohammed Helles
14/01/2020 القراءات: 4154
يعتبر قطاع الصناعات الإنشائية من القطاعات الاقتصادية الهامة، كونه يتميز بتنوع قطاعاته الفرعية وتشابكه مع عدد من القطاعات الأخرى، مما يجعله الأكثر نمواً في الاقتصاد الفلسطيني نتيجة الدور الذي يلعبه في توليد الدخل والاستخدام من جهة، ودوره في توفير الأبنية اللازمة للسكن، والانشطة الاقتصادية من جهة أخرى.
لكن قطاع الصناعات الإنشائية في قطاع غزة يواجه مجموعة من المعيقات التي أثرت على أدائه ونموه وتطوره، أبرزها: الحصار الاقتصادي المفروض على قطاع غزة، والخسائر الاقتصادية التي تكبدها هذا القطاع بسبب الاجراءات والممارسات الإسرائيلية والمقيدة لنمو هذا القطاع، والاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المباشرة التي استهدفت هذا القطاع التي كبدته خسائر وأضرار كبيرة وعميقة.
فقد تكبد هذا القطاع خسائر اقتصادية كبيرة وعميقة، بسبب مواصلة الحصار والقيود الإسرائيلية المفروضة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على ادخال مواد البناء لصالح إقامة بعض المشاريع المتعلقة بالتنمية وإعادة الإعمار فيه، حيث لا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعيق إدخال تلك المواد تحت حجج أمنية واهية، وما يتم إدخاله لا يكفي احتياجات قطاع غزة الذي يتعرض للعدوان المستمر والمتواصل، والذي يطال المباني والمقرات الحكومية وغيرها من المنشآت، ولا يتناسب مع الازدياد المطرد في النمو السكاني وزيادة الاحتياج للأبنية والمساكن.
فخلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في صيف 2014، تضرر 1050 منشأه صناعية من بينها 260 منشأة تعمل في قطاع الصناعات الانشائية والتي قدرت خسائر هذا القطاع بنحو 23 مليون دولار.
كما يواجه قطاع الصناعات الإنشائية في قطاع غزة منافسة شديدة من المنتجات المستوردة، إلى جانب أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة منذ 11 عام، الأمر الذي تسبب في تراجع حجم الانتاج للعديد من المنشآت التي تعمل في قطاع الصناعات الإنشائية، وساهمت في تغيير مواعيد تسليم المنتجات لأصحابها، الأمر الذي أدى إلى تقليص عدد كبير من العاملين في هذا القطاع.
وبالإضافة إلى ذلك فهناك مجموعة أخرى تعيق نمو وتطور قطاع الصناعات الإنشائية لا تقل أهمية عن المعيقات التي تم ذكرها، والتي من أهمها ضعف التشريعات والأنظمة القانونية وعدم اكتمالها، وبالتالي غياب السياسات العامة المنظمة والمشجعة للصناعة بشكل عام، وكذلك مشاكل الإقراض والتمويل.
كل هذه المعوقات أدت إلى إضعاف الحافز لدى المستثمرين المحليين والأجانب على حد السواء الاستثمار في قطاع الصناعات الانشائية نتيجة عدم الاستقرار وعدم رغبتهم في تحمل المخاطر والهروب نحو الاستثمار الآمن في قطاع الخدمات، الأمر الذي تسبب في أزمات مركبة ومتداخلة في هذا القطاع وأعاق نمو وتطور قطاع الصناعات الإنشائية ليلعب دوره الريادي والقيادي في عملية التنمية الاقتصادية.
وفقاً لما سبق، فإن تطور قطاع الصناعات الإنشائية في قطاع غزة يتطلب حدوث تقدم في مسار المصالحة باعتباره نافذة الأمل لنمو وتطور قطاع الصناعات الانشائية من خلال كسر الحصار وفتح المعابر والسماح بدخول كافة مواد البناء المحظورة، وحل مشكلة الكهرباء، وإعادة هيكلة الصناعات الواعدة القادرة على المنافسة بقيمة مضافة مرتفعة، وتطوير البنية التحتية للصناعات الفلسطينية وبشكل خاص الصناعات الإنشائية.
الصناعات الإنشائية - الحصار الاقتصادي - الانقسام الفلسطيني - القطاعات الاقتصادية - إعادة الإعمار
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
مواضيع لنفس المؤلف
مواضيع ذات صلة