تقرير الملتقى الثالث لديداكتيك العلوم " التقويم التربوي بين الخطاب العلمي والممارسة "
د. رجاء بنحيدا | Rajae benhida
11/10/2020 القراءات: 3495
نظم فريق البحث في العلوم والديداكتيك المنضوي تحت لواء مختبر البحث العلمي والتربوي بالعالم المتوسطي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمكناس وبشراكة مع المدرسة العليا للأساتذة وبدعم من جهة مكناس تافيلالت ، يومي 28- 29 أبريل 2015 الملتقى الوطني الثالث لديداكتيك العلوم في موضوع (( التقويم التربوي بين الخطاب العلمي والممارسة))
وبعد الجلسة الافتتاحية التي سيرها الأستاذ التادلي ، تركزت كلمات الافتتاح التي ألقاها كل من الأستاذ حسن الجباح مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين ، والأستاذ محمد ياسين مدير المدرسة العليا للأساتذة ، وممثل فريق البحث الأستاذ إدريس مقبول ،في معظمها على أهمية التقويم باعتباره المدخل والمنتهى في العملية التربوية ..فهو البؤرة الأساس التي تشد إليها الجميع في النظام التعليمي وعلى كافة مستويات المنظومة التربوية لأنه حجر الزاوية لإجراء أي تطوير أو تجديد يهدف إلى تحسين عملية التعليم والتعلم.
وبعد ذلك قدم الأستاذ عبد الحق منصف المدير المساعداللدراسات والبحث بإدارة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عرضا تحت عنوان : (( التقويم التربوي : من تقييم الإنجاز إلى تقييم الجودة المؤسساتية )) الذي استهله بأهمية عملية التقويم التربوي ، باعتباره أحد مرجعيات قيادة المنظومة التربوية ، لأنه يرتبط ارتباطا وثيقا بجميع العمليات المؤسساتية المتنوعة فهو أحد مرجعيات التكوين الضرورية ، إذ يهم جوانب محورية ، ويثير قضايا أساسية لا تنفصل عن المجتمع بل هي لصيقة به .
وقد ركز العرض على نقطتين محوريتين : - 1- التقويم التربوي 2- وتقييم الجودة التربوية
في النقطة الأولى أشار الأستاذ عبد الحق منصف إلى التحول الحقيقي الذي عرفه مفهوم التقويم بعد الحرب العالمية الثانية إذ انتقل من مفهوم الامتحان الجزائي إلى التقويم بجميع صيغه أي بمعنى الانتقال من التقويم المعياري إلى المقياسي وباعتباره آلية لتتبع مسار المتعلمين على اختلافهم ، وعلى اختلاف إيقاعات تعلماتهم الخاصة .
فأصبح آلية مرتبطة كذلك بالأداء المؤسساتي( البرمجة - التخطيط - التمويل - الفاعلين - الإنجاز ... لقياس مردودية الأداء التربوي للفاعلين والمنظومة التربوية في مجملها ،
وهو أحد مرجعيات التوجيه التربوي ، لأن قرار التقويم هو اعتراف للمجتمع وللمؤسسة لما يحمله الفرد من كفاءات معينة تمكنه من اختيار توجيه معين .. وتحدد مساره ومكانته داخل المجتمع ..
وهو كذلك يغذي القرارات الحكومية بخصوص التغييرات الواجب إتخاذها على العملية التربوية ، لضمان الجودة على اعتبار أن التقويم رافد من روافد الجودة المؤسساتية ، وعلى أساس أن مقاربة ضمان الجودة ليست مقاربة تربوية خالصة بل تهم السياسات العمومية ، إذ تم تبنيها تحت تأثير عوامل كثيرة منها العامل الوطني وعامل الحكامة التربوية وتقرير منظمة اليونسكوسنة 2013 الذي يحمل شعار -التعليم للجميع في إطار الجودة-وهو الأساس والجوهر لبناء مجتمعات مزدهرة وشاملة ومستدامة ، تتبنى سياسة ضمان الجودة التي ترتبط بمعايير مرجعية تطبق على المؤسسات التعليمية كلها،وتفسح المجال للفاعل الاقتصادي والاجتماعي والتربوي في التشارك في عملية التقويم لأن مسؤوليتي التقييم والتقويم هي متقاسمة قابلة للملاحظة وشفافة لدى الجميع .. إذ لابد من معايير متقاسمة تسمح بالافتحاص المنتظم الذي ينتهي بنوع من الإشهاد يخلق تنافسية بين المؤسسات ويدعم التحفيز والانموذج ((لمؤسسة النموذجية )).
وفي الأخير فقد أكد الأستاذ عبدالحق منصف أن الرهان المجتمعي على التعلمات هو أساس معيار الجودة ، إذ أضحى مطلب تحقيق الجودة رهانا للمنظومة التربوية يتأسس على تقييمات مؤسساتية منتظمة تنبني هي الأخرى على معايير مكيفة مع الوضعيات الوطنية التي تراعي فيها النموذج ، والمستوى الاجتماعي للمتعلمين ، وتحارب الهشاشة والأمية ، وتسعى إلى تنمية الرأسمال البشري بتطبيق مقاربة الإنصاف وترسيخ التربية الثقافية والمواطنة الكونية ..
د / رجاء بنحيدا
ملتقى -التقويم التربوي -الخطاب العلمي - الممارسة
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع