مكانة الوسائل البديلة في حل المنازعة المصرفية
أ.فريدة حمودي | Farida Hamoudi
13/06/2020 القراءات: 2701
يعتبر النشاط المصرفي نشاط اقتصادي، وقد تأثر بكل التغيرات والإصلاحات التي عرفتها الأنشطة الاقتصادية و التجارية، لاسيما فيما يتعلق بمسألة إخراج المنازعة الاقتصادية من إطار التسوية القضائية، وذلك بتبني آليات تعتمد على الودية، المرونة، السرعة وهذا تماشيا وطبيعة ومتطلبات الأنشطة الاقتصادية و التجارية.
فالنشاط المصرفي شهد تطور مستمر، و عرف: إدخال عدة تقنيات مثل بطاقة الدفع المسبق وما يعرف: ببطاقة الائتمان وإدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال بصفة عامة واستعمال الكمبيوتر كأداة فعالة في هذا المجال ،ماساهم بشكل فعال في سرعة المعاملات وتداول حركة رؤوس الأموال، وما تجدر الإشارة إليه أن النشاط المصرفي نشاط متشعب حيث أنه يتجذر من عدة قوانين منها:القانون المدني، القانون التجاري، قانون الصرف ،قانون العقوبات والذي يعالج كيفية تطبيق العقوبات في هذا المجال، وهو كذلك قانون معقد و هذا التعقد جاء من تشعبه.
يعتبر الجهاز المصرفي أحد أهم العناصر الأساسية في الاقتصاد فهو يلعب دورا في الحياة الاقتصادية من خلال الوظائف التي يقوم بها، وهو عبارة عن مجموعة من المؤسسات المصرفية والمنشآت المالية المتخصصة العاملة في البلد،كما يعتبر البنك المركزي واللجنة المصرفية أهم المؤسسات المصرفية نظرا للدور الذي يلعبانه في تنفيذ السياسة الاقتصادية والمالية و الرقابة على النظام المصرفي.
يندرج الإصلاح المصرفي في الجزائر والذي يتجلى بوضوح بعد صدور قانون النقد والقرض بموجب قانون 90-10الصادر في 14أفريل 1990، ضمن سياق الإصلاحات الاقتصادية وسياق التحرير الاقتصادي والمصرفي، وذلك بغية تعيين مسار التحول الاقتصادي الذي بدأته الجزائر مع مطلع السبعينات .وبعده جاء قانون 03/11المؤرخ في 27 أوت2003 معدلا للقانون90/10، باعتبار النشاط المصرفي عملا تجاريا، وذلك ما جاء في المادة الثانية من القانون التجاري الجزائري ،حيث اعتبرت هذه المادة أن كل عملية مصرفية عملا تجاريا بحسب الموضوع.
المصارف، قانون النقد والقرض، الوسائل البديلة لفض النزاعات.
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
مواضيع لنفس المؤلف
مواضيع ذات صلة