عنوان المقالة:السلطة التنفيذية والدستور في تونس: كيف ساهم غياب المحكمة الدستورية في تغيير موازين القوى عبر الدساتير الثلاثة The Executive Authority and the Constitution in Tunisia: How the Absence of the Constitutional Court Has Shifted the Balance of Power Across the Three Constitutions.
على الرغم من أهمية دور المحكمة الدستورية في تحقيق الاستقرار داخل أي نظام سياسي، إلا أن تونس، ومنذ نيلها لاستقلالها، كانت تعاني من فراغ دستوري من الناحية القضائية. مع أن جميع دساتير الجمهورية الثلاث كانت تنص على وجوب تنصيب محكمة دستورية أو هيئة تمارس الرقابة الدستورية على مشاريع القوانين، إلا أنه لم يأت الوقت الذي نرى فيه قيام محكمة دستورية في تونس. إذ أفسح غيابها المجال لتعديل الدستور وتنقيحه بشكل مفصل، بحيث يلائم، بل ويخدم، المصالح السياسية للرؤساء المتعاقبين على تونس منذ الاستقلال إلى حين مسار 25 جويلية 2021، الذي شهد تحولات سياسية جذرية في تونس. حيث استغل الرئيس قيس سعيد غياب المحكمة الدستورية لتفعيل المادة 80 من دستور 2014، مما أدى إلى تجميد عمل البرلمان وتعزيز سلطات رئيس الجمهورية. في غياب أي رقابة دستورية فعلية، تمكنت السلطة التنفيذية من تأويل الدستور وتطويعه لخدمة مصالحها، مما أدى إلى تراجع الدور الرقابي لباقي السلطات وتزايد نفوذ الرئيس. تستعرض هذه الدراسة أثر غياب المحكمة الدستورية في كل من دساتير 1959، 2014، و2022، وكيف أدى هذا الغياب إلى اختلال في توازن السلطات عن طريق تغليب صلاحيات السلطة التنفيذية على حساب السلطات العامة الأخرى. ويخلص المقال في آخره إلى أن غياب المحكمة الدستورية لم يخلق فقط فراغًا قانونيًا، بل ساهم في تعزيز الأزمات السياسية التي شهدتها تونس على مدار العقود. وبالتالي، يتضح أن تأسيس محكمة دستورية مستقلة هو السبيل الوحيد لضمان استقرار النظام السياسي ومنع استغلال السلطة التنفيذية للدستور لتحقيق مصالحها الخاصة.
الملخص الانجليزي
Despite the importance of the role of a constitutional court in achieving stability within any political system, Tunisia has been suffering from a judicial constitutional vacuum since its independence. Although all three constitutions of the republic stipulated the necessity of establishing a constitutional court or a body to oversee the constitutionality of draft laws, a constitutional court has never been established in Tunisia. The absence of such a body has paved the way for the constitution to be amended and revised in a detailed manner to suit, and even serve, the political interests of successive Tunisian presidents since independence, up until the events of July 25, 2021. This period witnessed major political transformations in Tunisia, where President Kais Saied exploited the absence of the constitutional court to invoke Article 80 of the 2014 Constitution, leading to the suspension of the parliament and the consolidation of his powers. In the absence of any effective constitutional oversight, the executive authority was able to interpret and manipulate the constitution to serve its own interests, leading to the diminishing oversight role of other authorities and an increase in the president's influence. This study examines the impact of the absence of a constitutional court in the 1959, 2014, and 2022 constitutions, and how this absence has led to an imbalance of power, favoring the executive authority at the expense of other public powers. The article concludes that the absence of a constitutional court not only created a legal vacuum but also contributed to the escalation of political crises that Tunisia has experienced over the decades. Consequently, it becomes evident that the establishment of an independent constitutional court is the only way to ensure the stability of the political system and to prevent the executive authority from exploiting the constitution to achieve its own interests.
تاريخ النشر
01/10/2024
الناشر
مجلة ابن زهر للدراسات والأبحاث القانونية والاقتصادية والاجتماعية
حماس سعيد عبدلي | Hamas Said Abdelli | 331