كيف مر الاقتصاد في غزة عام 2019؟
د. رائد محمد حلس | Dr-Raid Mohammed Helles
14/01/2020 القراءات: 4836
لقد مر الاقتصاد في غزة في ظل ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد في العام 2019، نتيجة تزايد الضغوط على مؤشرات الاقتصاد الكلي انعكست تداعياتها بصورة ضعف في الطلب الكلي (الاستهلاك النهائي – الاستثمار بشقيه العام والخاص – الإنفاق الحكومي – صافي التجارة الخارجية)، وأدى إلى مزيد من التباطؤ في الأداء الاقتصادي، وترتبط هذه الضغوط بالعديد من المعيقات والتحديات بعضها مستمر منذ فترة طويلة وبعضها الآخر جديد ومستحدث. حيث شكل استمرار حالة الحصار والإغلاقات الجزئية للمعابر التجارية والتوترات السياسية في قطاع غزة، واستمرار حالة الانقسام الداخلي والتعطل المتكرر لجهود المصالحة الفلسطينية، واستمرار أزمة انقطاع الكهرباء المتكرر وعدم التزام المانحين بسداد التزامات عملية إعادة الإعمار وعدم تعويض المنشآت الاقتصادية التي تضررت خلال العدوان 2014، واستمرار الحكومة الفلسطينية في خفض الانفاق الحكومي المتمثل في خصم بعض العلاوات عن الموظفين العموميين في قطاع غزة منذ شهر مارس 2017 وحتى نهاية عام 2019، وما ترتب على ذلك من آثار اقتصادية كارثية أبرز المعيقات والتحديات المستمرة منذ فترة طويلة. في حين شكل قيام الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على جزء كبير من إيرادات المقاصة (مخصصات الشهداء والجرحى) في مارس 2019 الأمر الذي تسبب في أزمة مالية خانقة وبالتالي لم تستطع الحكومة الفلسطينية تأمين فاتورة الرواتب للموظفين العموميين حيث قامت بصرف 50% فقط للموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة أبرز المعيقات والتحديات الجديدة والمستحدثة.
وعلى الرغم من استمرار الجهود المصرية والقطرية والأممية مع إسرائيل (التفاهمات) لحل مشكلة قطاع غزة وتخفيف الحالة الإنسانية مقابل التهدئة والتي بموجبها تم استمرار فتح معبر رفح البري للأفراد والسماح بدخول سلع استراتيجية جديدة من مصر مثل غاز الطهي والبترول بأنواعه ومواد البناء (الاسمنت والحديد والحصمة) والدخان والعديد من السلع الاستهلاكية الأخرى، بجانب تجديد المنحة القطرية لدفع ثمن الوقود لمحطة التوليد بما يضمن تشغيلها وتحقيق حد أدنى من ساعات الوصل لتصبح 8 ساعات على الأقل وكذلك صرف مساعدات إنسانية لعشرات الآلاف من الأسر بواقع 100 دولار لكل أسرة فقيرة وتمويل برنامج التشغيل المؤقت لخلق 10 آلاف فرصة عمل مؤقتة منها 5000 فرصة عمل لتشغيل الخريجين، إلا أن هذه الإجراءات أسهمت في تحريك عجلة الإنفاق وتنشيط حالة الطلب على الأسواق فقط ولم تنجح في تحريك عجلة الاقتصاد نحو الأمام. وفي ظل استمرار الوضع الاقتصادي عما هو عليه وتحديداً استمرار نظام القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي واستمرار حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي وعدم حدوث تقدم في مسار المصالحة الفلسطينية واستمرار المعيقات والتحديات من المتوقع أن ينزلق الاقتصاد في غزة إلى منطقة النمو السلبي في عام 2020 – 2021.
الطلب الكلي - الحصار الإسرائيلي - الانقسام الفلسطيني - اقتصاد غزة
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
مواضيع لنفس المؤلف
مواضيع ذات صلة