مدونة فتح الرحمن للعلوم المالية والمحاسبية والمصرفية
تطبيق معيار المحاسبة المالية (35) "إحتياطيات المخاطر" واثره على الودائع الإستثمارية(1)
فتح الرحمن الحاج حامد محمد | Fathalrhman Alhaj Hamed Mohamed
14/10/2024 القراءات: 86
مقدمة:
تعتبر الودائع الإستثمارية من اهم مصادر الأموال في البنوك الإسلامية، لذلك تسعى المصارف الإسلامية في جذب هذه الودائع بطرق وإبتكارات متعددة فى بئية منافسة بينها وبين البنوك الاخرى .
يعد الحفاظ على اصحاب مصلحة حسابات الإستثمار على المدى البعيد، إضافة إلى تحقيق استقرار الأرباح لهم ولغيرهم من اصحاب الحسابات التشاركية، الاعتبار في عملية تكوين الإحتياطيات ويتم ذلك بصورة عامة من خلال احتياطي معادلة الأرباح .
اولا: معيار المحاسبة المالية (35)- إحتياطيات المخاطر:( )
1/ هدف المعيار:
يهدف المعيار إلى وضع مبادئ المحاسبة والتقرير المالي لإحتياطيات المخاطر التي يتم تكوينها لمواجهة المخاطر المختلفة التي يتعرض لها اصحاب المصالح وبشكل اساسي المستثمرون المشاركون في الأرباح والخسائر لدى المؤسسات المالية الإسلامية .
2/ نطاق المعيار:
- يجب تطبيق هذا المعيار على احتياطيات المخاطر التي تكونها المؤسسة(بإستثناء موسسات التكافل(التأمين الإسلامي)، لمواجهة المخاطر الإئتمانية والسوقية ومخاطر الإستثمار في حقوق الملكية ومخاطر السيولة ومخاطر معدل العائد والمخاطر التجارية المنقولة التي يتعرض لها اصحاب المصالح ( بشكل اساسي المستثمرون المشاركون في الأرباح والخسائر) .
- لايلزم هذا المعيار المؤسسات المالية الإسلامية بتكوين احتياطيات المخاطر، وإذا كونت المؤسسة مثل هذه الإحتياطيات فيجب عليها تطبيق المعيار بأكمله .
- لا ينطبق هذا المعيار على الإحتياطيات الرقابية او القانونية وما شابهها من الإحتياطيات التي لايتم تجنيبها من دخل الموجودات ذات العلاقة، وانما تجنب من حقوق الملكية .
- يجب تطبيق على اي احتياطيات مهما كانت مسمياتها، إذا كانت تستوفي تعريف اي من الإحتياطيات التي يشتمل عليها هذا المعيار .
3/ اهم تعريفات المعيار:
لغرض تفسير هذا المعيار وتطبيقه ناخذ اهم التعريفات الآتية:
أ- إحتياطي مخاطر الإستثمار: هو المبلغ الذى تجنب المؤسسة من الدخل المتولد عن الموجودات المتعلقة بالمستثمرين المشاركين في الأرباح والخسائر للتحرز من المخاطر الإئتمانية والمخاطر السوقية ومخاطر الإستثمار في حقوق ملكية التي تتعلق اساساَ بالخسائر المتبقية التي يمكن أن تنشأ مستقبلا(بعد إجراء المعاجة المحاسبية عن الهبوط والخسائر الإئتمانية بما يتوافق مع معيار المحاسبة المالية(30)- الهبوط والخسائر الإئتمانية والإلتزامات المحملة بالخسائر- ) وذ فيما يخص اصحاب المصالح ذوي العلاقة والناتجة عن الموجودات والإستثمارات المتعلقة بهم .
ب- المستثمرون المشاركون في الأرباح والخسائر: هم المستثمرون الذين يقدمون الأموال الى مؤسسة لإستثمارها في الموجودات والمشروعات القائمة اوالناشئة للتشارك في المخاطر والعوائد الناتجة عن هذه الموجودات والمشروعات مثل المضاربة او المشاركة او الوكالة بالاستثمار شاملة اصحاب حسابات الإستثمار وحملة الصكوك ....الخ
جـ- إحتياطي معادلة الأرباح: هو الذي يجنبه المؤسسة من الدخل الناتج عن الموجودات المتعلقة بالمستثمرين المشاركون في الأرباح والخسائر لغرض تحقيق استقرار العائد على الإستثمار لاصحاب المصالح هولاء عند مستوى محدد ( ولحملة الأسهم اذا كان ذلك مطبقاً) ومن ثم فإنها أداءة لإدارة مخاطر معدل العائد ( بما فيها المخاطرة التجارية المنقولة)
4/ المساهمات في إحتياطيات المخاطر وإستخدامها والتعديلات الآخرى:
المساهمات في إحتياطيات المخاطر:
- يجب المحاسبة عن المساهمات في إحتياطيات المخاطر بإعتبارها تجنيباً من دخل اموال اوعية إستثمار اصحاب المصالح الذين تعزي لهم تلك الإحتياطيات (يشار إليها عامة -بوعاء المشاركة في الأرباح والخسائر- او وعاء الإستثمار-)
تخصيص المساهمات في إحتياطيات المخاطر:
- يجب ان تعزي المساهمات في إحتياطيات المخاطر الى اصحاب المصالح ذوي العلاقة وحملة الأسهم بما يتوافق مع الشروط التعاقدية ومبادئ الشريعة .
- يجب ان يتم تكوين إحتياطي معادلة الأرباح دائماً من الدخل الذي يعزي لكل من اصحاب المصالح ذوي العلاقة وحملة الأسهم ( بصفتهم مضاربا او شريكا عاملاً، وايضاً بصفتهم مستثمر في حالة خلط الأموال) وان يعزي هذا الإحتياطي إليهم .
- يجب تكوين احتياطي مخاطر الاستثمار بما يتوافق مع الشروط ولأحكام التعاقدية والمتطلبات الشرعية ذات العلاقة:
أ- إما من دخل أصحاب المصالح ذوي العلاقة وحملة الأسهم، ويعزى هذا الإحتياطي إليهم (بصفتهم مضارباً او شريكاً عاملاً، وايضاً بصفتهم مستثمراً في حالة خلط الأموال).
ب- او من دخل اصحاب المصالح ذوي العلاقة وحملة الأسهم، ويعزى هذا الإحتياطي إليهم( بصفتهم مستثمراً في حالة خلط الاموال وليس بصفتهم مضارباً او شريكاًعاملاً .
إستخدامات إحتياطيات المخاطر:
- في الحالة التي تتطلب إستخدام إحتياطيات المخاطر ذات العلاقة فيجب أن يتم عكس الإحتياطي(إجراء تحويل منه) الى دخل الوعاء ذي العلاقة، ولايتم إستخدامها مباشرة لإطفاءة الخسارة ذات العلاقة .
التعديلات الأخرى في احتياطيات المخاطر:
- إذا زالت الحاجة الي الإحتياطي الذي تم تكوينه سابقاً، فيتطلب ذلك اجراء عكس الإحتياطي(التحويل منه). وربما تنشأ هذه الحالة عن احد الاسباب الأتية، ويجب اثباتها عندما يتم إجراء الإحتياطي ذي العلاقة (التحويل منه):
أ- ان يكون مبلغ الاحتياطي المكون اكبر من المبلغ اللازم فعلا، وهذا يعني حالة عكس جزئي (اي تحويل جزئي من الإحتياطي ) حيث إن حالة العكس (اي التحويل من الإحتياطي) تمثل إعادة تقييم شاملة لمستوى كفاية الإحتياطي في تاريخ محدد .
ب- أن يتم تنضيض ادوات الإستثمار ذات العلاقة بكاملها، حيث يمثل إجراء عملية العكس (اي التحويل من الإحتياطي) تنضيضاَ حقيقياً وتسوية كاملة للاداءة الإستثمارية ذات العلاقة .
جــ- اذا عدلت المؤسسة سياسات المخاطر الخاصة بها فيما يتعلق بنوع او اكثر من المخاطر لواحدة او اكثر من فئات اصحاب المصالح، بحيث تنتهي الحاجة اليها، او صدور متطلبات رقابية إلزامية تمنع تكوين مثل هذا الاحتياطي .
معيار المحاسبة(35) إحتياطيات المخاطر
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
مواضيع لنفس المؤلف
مواضيع ذات صلة