حالات الطوارئ من حيث عدم مشروعيتها
لورنس حسن الزعبي | Lorans hasan AL Zuabi
09/12/2020 القراءات: 4156
وتقسم حالات الطوارئ من حيث عدم مشروعيتها إلى أربعة أقسام.
1- الحالات المعلنة وغير المخطر عنها دولياً: وتتلخص هذه الحالة بإعلان دولة ما حالة الطوارئ وفرض الأحكام العرفية وفق قوانين هذه الدولة ودستورها دون إخطار الدول الأخرى التي تواجهها نفس التهديدات، متجاهلة بذلك الاتفاقيات الدولية التي نصت على هذا الإخطار واعتبرته أساساً في قوانينها، بهدف معالجة الظروف الاستثنائية الدولية مثل الكوارث، ونتيجة لذلك فقد اعتبر إهمال هذه الإجراءات سبباً صريحاً في عدم مشروعية حالة الطوارئ المفروضة في هذه الدولة على المستوى الدولي حتى لو كانت مستوفية للشروط الدستورية على المستوى الداخلي(Srour.1995).
تضليل الاتحاد السوفيتي حول كارثة تشرنوبل النووية عام 1986، قرب مدينة بريبيات في دولة أوكرانيا ومحاولة اخفاء حجم الضرر الحقيقي الناجم عن الانفجار ومستوى التلوث الإشعاعي.
2- الحالات المعلنة طويلة الأمد: وتتجلى هذه الحالة في الواقع الدولي، عند ما تمتد حالة الطوارئ في دولة ما بشكل تلقائي ومستمر لفترات طويلة، من خلال سعي الحكومات في بعض الدول على تكريس قوانين الطوارئ، ومن الأسباب التي تجعل هذه الحالة غير مشروعة في المجتمع الدولي، هو انحرافها عن القاعدة الأساسية القائمة على حالة الاستثناء المؤقت، حيث طفى عليها طابع الديمومة، فأصبح الاستثناء نتيجة لذلك هو الأصل وأهملت القوانين الطبيعية عبر السنين، كما هو الحال في دول العالم الثالث(Srour.1995).
ومن الأمثلة التي تكرست هذا النوع من حالات الطوارئ، هو إعلان حالة الطوارئ في سورية، والتي فرض بموجب الأمر العسكري رقم (2) ، الصادر عام 1963 ، وتم انهاء حالة الطوارئ بعد ٤٨ عام، بموجب المرسوم التشريعي رقم (161)، الصادر عام 2011 ،والذي جاء في مادته الأولى " ينهى العمل بحالة الطوارئ المعلنة بالقرار رقم 2 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة بتاريخ 8- 3- 1963 " (sana-2011).
3- الحالات المعلنة مع زوال ظرف الاستثناء: تستند هذه الحالة إلى لجوء الحكومات غير الشرعية والتي استولت على السلطة بالعنف أو الانقلاب في بعض الدول إلى إعلان حالة الطوارئ بمجرد تعرضها إلى أزمات بسيطة، إضافة لإبقائها على الحالة من خلال فرض الأحكام العرفية، بالرغم من عدم وجود مسببات لفرضها، وذلك بهدف تمكين سلطتها غير الشرعية على شعوبها، كما هو الحال في دول العالم الثالث، وتتبلور عدم مشروعية هذه الحالة في القانون الدولي، نظراً لما تشكله من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، ويرجع ذلك لانحرافها عن قاعدة الظرف الاستثنائي المعتمدة بالأصل على الظرف المؤقت، وديمومة الحالة هنا جعل منها قاعدة أصلية بدل قاعدة الاستثناء(Srour.1995).
ومن هذه الحالات، حالة الطوارئ التي فرضت في مصر عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة عام 2013 ،وتم تمديد حالة الطوارئ بعد ذلك أكثر من مرة، كان آخرها يوم الخميس 28 أبريل 2020 وذلك لمدة ثلاثة أشهر، وفق المرسوم الجمهوري رقم (168).
4- الحالات غير المعلنة: وهي نوع من حالات الطوارئ، تسعى الدول من خلالها إلى فرض إجراءات استثنائية دون مبرر ينتج عنها تقييد وانتهاك لحقوق الإنسان من دون الإعلان عنها، ويعد هذا الإجراء مخالفاً لدستور الدولة نفسها، وتفقد هذه الحالة شرعيتها من ناحيتين، الأولى على المستوى الدولي لمخالفتها قوانينه، والثانية على المستوى الداخلي لمخالفتها لدستور الدولة(Srour.1995).
ويتجلى هذا النوع في ما يمارس في كثير من الدول التي تحكمها سلطات دكتاتورية وخاصة في دول العالم الثالث.
حالات -الطوارئ -عدم مشروعية
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع