حالات الطوارئ في نطاق القوانين الدولية
لورنس حسن الزعبي | Lorans hasan AL Zuabi
10/12/2020 القراءات: 4182
قد تمر على الدول ظروف استثنائية تهدد أمنها ونظامها العام بشكل جزئي أو كامل، وقد يكون هذا التهديد خارجياً كالحروب أو داخلياً كالاضطرابات أو نتيجة عوامل الطبيعة مثل الكوارث، مما ينجم عن ذلك خسائر مادية وبشرية، ونتيجة لتلك الأوضاع فقد تتجه الدول لمواجهة تلك التهديدات الطارئة بفرض حالة الطوارئ، من خلال اتخاذ عدة إجراءات استثنائية لمواجهة هذه الحالات، وقد أجازت تلك الإجراءات جميع القوانين والمواثيق الدولية، إضافة إلى دساتير الدول، بحيث يجوز للدول الخروج عن المألوف والانتقال بالقوانين من الحالات العادية لتحل مكانها قوانين الطوارئ في حدود ما يفرضه الوضع الاستثنائي، وتزول هذه القوانين بزوال أسباب الظروف الاستثنائية المهددة لكيان الدولة، وفي ظل تطبيق هذه الحالات الاستثنائية الطارئة قد تمس حريات الأفراد وحقوقهم، من خلال تعرضها لانتهاكات جسيمة قد تتفاوت بين دولة وأخرى، لذلك حرص المجتمع الدولي على حماية حقوق الأفراد في الدول التي تفرض حالات الطوارئ، من خلال الاتفاقيات والقوانين الدولية التي تدعو إلى احترام وصيانة حقوق الإنسان، ومن أهم هذه الاتفاقيات، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (United Nations General Assembly. 1966). وعلى الرغم من أن المشرع الدولي أجاز للدول تقييد حقوق الإنسان في الحالات الاستثنائية، إلا أنه حدد جملة من الضوابط القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان من الإجراءات التعسفية في حال فرض قوانين الطوارئ. إلا أن المشكلة كانت، في عدم فعالية التدابير المتخذة من قبل هيئة الأمم المتحدة، لحماية حقوق الإنسان خلال حالات الطوارئ في بعض الدول الأعضاء، مما نجم عن ذلك الكثير من الانتهاكات الغير مشروعة لحقوق الإنسان في تلك الدول. وبالرغم من أن هناك عدد من الدراسات التي تناولت موضوع حالات الطوارئ ، إلا انها اقتصرت على الحديث عن الحالات المشروعة لفرضها وفق نماذج قوانين بعض الدول، دون الخوض في الحالات الغير مشروعة، و آثارها على حقوق الإنسان، ودور القانون الدولي في حمايتها.
حالات -الطوارئ - القوانين -الدولية
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع