مدونة الدكتور عبدالوهاب كريم حميد
التحديات القانونية امام وسائل التواصل الاجتماعي في المجتمع العربي(دراسة قانونية مقارنة)
د.عبدالوهاب كريم حميد | dr.abdalwahab kareem hamed
19/06/2021 القراءات: 3550 الملف المرفق
يهدف البحث وباستخدام المنهاج الوصفي التحليلي المقارن الى تحديد الإطار القانوني والتعرف على القواعد القانونية لوسائل التواصل الاجتماعي في المجتمع العربي عموما وسلطنة عمان خصوصاً ومدى اسهامها في الحفاظ على امن الدولة واستقرارها وحماية حقوق الافراد وحرياتهم الشخصية، من الممارسات والمخالفات القانونية الناتجة عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي (الفيس بوك، التوتير، انستجرام، يوتيوب ... وغيرها). فالتعامل الخاطئ مع تلك المواقع تؤدي في بعض الأحيان بصاحبها الى الحبس، سواء من خلال خطاب التطرف والكراهية او التحريض على ارتكاب الجرائم بأنواعها.
وفي ضوء ذلك سيتطرق البحث الى إشكالية البحث من خلال الممارسات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ((الفيس بوك، التوتير، انستجرام، يوتيوب ... وغيرها)، التي ترتكب بسببها العديد من المخالفات القانونية وقد تؤدي في بعض الأحيان الى ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون.
وسيقدم بشي من التفصيل دراسة الطبيعة القانونية لها والإجراءات والضوابط القانونية لتقديم الحلول والمقترحات التي من شانها نشر الوعي القانوني فيما يخص الحماية القانونية من عواقب جرائم الانترنت عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
توصل البحث الى العديد من الاستنتاجات مهمة من بينها ان الإطار القانوني لوسائل التواصل الاجتماعي لا يعني إنزال العقوبات على المخالفين فقط، بقدر ما تنصب على وضع استراتيجية لتنظيم تلك القوانين والقواعد القانونية لحماية الافراد من خلال التوعية والارشاد والتثقيف بها وعدم مخالفتها.
وانتهى البحث الى العديد من التوصيات، والتي من شانها تعزيز المنظومة القانونية لحماية الحقوق والحريات للأفراد من جهة وتحقيق الامن والاستقرار للدولة من أي تهديد عبر تلك الوسائل، من جهة أخرى.
وسائل التواصل الاجتماعي، الجرائم الإلكترونية ، تقنية المعلومات ، القانون، العقوبات
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
مواضيع لنفس المؤلف
مواضيع ذات صلة