مازال التعليم أهم ما تمتلكه الدول وتعتمد عليه في النهوض الحضاري، وقوام إعمار الأرض وإصلاحها، ومع ذلك فإن تمويل التعليم: هو أهم مداخل تطويره والنهوض به، لكن مع شيوع فلسفة التعليم للجميع والإيمان بأنه حق من أهم حقوق الإنسان، تضاعف الطلب عليه، ومع التقدم التقني ارتفعت تكلفته، وقد صاحب ذلك أزمة اقتصادية طاحنة تئن منها جميع الدول، كل ذلك قد شكل أزمة تمويلية، دفعت المعنين بالتعليم والاقتصاد يُجدون في إيجاد حلول لهذه الأزمة، وهنا تبدو قضية الدراسة في وضع تصور مقترح لتطوير نظام تمويل التعليم الحديث في ضوء الرؤية الإسلامية.
وفي هذا الإطار، سعت الدراسة إلى الوقوف على تداعيات الأزمة، كما سعت إلى استعراض نظام التمويل الحالي في ضوء الرؤية الإسلامية وإدراك مدى فعاليته الحل الإسلامي للأزمة، كما سعت الدراسة إلى الكشف عن بدائل أخرى تتفق والرؤية الإسلامية.
وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي في تحليل الأزمة التمويلية الحالية، ووصف الرؤية الإسلامية لإصلاح الأزمة الحالية ووصف بدائل أخرى للتمويل.
وقد توصلت الدراسة إلى أن التداعيات الاقتصادية بجانب زيادة الطلب على التعليم وارتفاع تكلفته قد شكلت عقبات كئودة أمام وفاء الدول - متقدميها وناميها - بمجانية التعليم، وأن الرؤية الإسلامية في التمويل تستطيع التوفيق بين فلسفة التعليم للجميع والتعليم مسئولية الجميع كل حسب ما وسعته طاقته، وأنها تراعي جميع الأطر كالعدالة وتكافؤ الفرص والاستيعاب وترشيد الاستهلاك، وتوصلت الدراسة إلى أهمية الجهود المجتمعية الخيرية في التمويل، واستغلال إمكانيات المؤسسات التعليمية في أنشطة أخرى تدعم التمويل.
وانتهت الدراسة إلى أهمية إعادة صياغة قوانين التعليم بحيث يتكفل كل طالب عن نفسه إن كان له مال أو يلتزم وليه عنه، في إطار ما تسعه إمكاناته، وأن تتكفل الدولة بمن لا ولي له، وكذلك بإتاحة الفرصة للتمويل الخيري التي لا تستطيع الحكومات الاستغناء عنه.
د. محمد سلامة غنيم | Dr. Mohammed Salama Ghonaim | 10144