اكراهات تقدم الرقمنة مع انتشار جريمة سرقة الهواتف الذكية في المجتمع
فاطمة الفرحان | Fatima Ferhane
22/07/2023 القراءات: 1137
قبل التطرق إلى الموضوع في علم الجريمة علينا أن نحدد مفهوم الرقمنة، فماذا نقصد بالرقمنة؟
الرقمنة هي مجموعة من التطبيقات تستعمل من طرف المستخدمين لتسهيل عدة عمليات تخص حياتهم اليومية أو العملية أو العلمية أو المالية، وتبسط عليهم جميع الإجراءات بتكلفة منخفضة وبدون أعباء التنقل وبسرعة التنفيذ، وحيث أصبحت الرقمنة تصاحب المستخدم في ديناميته اليومية سواء الفردية أو الجماعية كالعمل داخل المجموعة والتي تتشكل في تطبيق التواصل للمحادثات وتصريف المهام وحتى الاجتماعات.
اتسعت الرقمنة في عملياتها وأصبح الهاتف الذكي يحمل جميع تلك التطبيقات التي تهم المستخدم، ووجوده فعال لجودة السير العادي للعلاقات العامة في المجتمع، ولكن بالموازاة تتعثر تلك الرقمنة بسبب الإجرام الذي يواجهه الفرد داخل المجتمع إذا اختل نظامه وتوازنه وفقد الأمن والأمان للسير بكل أريحية في الشوارع العامة أو الأماكن المشتركة، فما هي اكراهات تقدم الرقمنة مع انتشار الجريمة وسرقة الهواتف الذكية داخل المجتمع؟
كما نعلم أن النيابة العامة هي الحق العام الذي يسهر على حفظ الأمن والأمان لتحقيق النظام داخل المجتمع بين أفراده والجماعات في تفاعل، والقانون هو المسطرة الزاجرة لكل جريمة تهدد ذلك النظام وترسم على معالمه الفوضى بمساعدة أمن الدولة، ولكن في بعض الحالات تصبح الجريمة وسيلة من وسائل الضبط الأمني أيضا والترهيب حتى يظل المجتمع في تماسك وانسجام ودون انفلاتات بالحركات الاحتجاجية التي تفرزها الظواهر الاجتماعية مثل الفقر والهشاشة وغيرها للمطالبة بالحقوق والمساواة والعدالة الاجتماعية,
عندما يتعرض صاحب الهاتف الذكي إلى السرقة بالخطف داخل الأماكن العامة أو الشارع العام فإنها جريمة من أجل إحداث توازن لمن يعانون الهشاشة، ولا يتمادون إلى التمرد بانعدام أبسط الحقوق، ولكن في نفس الوقت يعرقل التنمية والاندماج في عالم الرقمنة بحرمانه من الهاتف الذكي الذي يحمل جميع تلك التطبيقات التي كان يعتمد عليها في معاملاته والعمليات المتبادلة، حتى أنه يصبح في وضع التهديد بالاختراقات والوصول إلى كلمات السر والولوج إلى الحسابات التي كان يستعملها وامتلاك جميع المفاتيح والأخطر الموارد التي يدخرها المستخدم في هاتفه، إذن من هنا يكون أمام انعدام استخدام الرقمنة بكل أريحية وأمان والأدهى من هذا عندما لا تتحرك الأجهزة الأمنية لاسترجاع الهاتف الذكي لأصحابه وبالتالي يتراجع المستخدم اضطرارا بتنزيل تلك التطبيقات على هاتفه، لأنها تكون غير مؤمنة بسبب السرقة التي تعتبر جريمة حق عام وتفسد سيرورة المجتمع الحقيقية في الحداثة والتطور وأيضا في الاندماج في النظام العالمي الموحد، واعتبارا لكل ما قمت بمقاربته في هذه المدونة بإيجاز في علم الجريمة يجعلني أتوسع أكثر في تحليلها إلى أبعد النقط وبطرح السؤال لماذا يتم عرقلة المجتمعات النامية في الاندماج الفعلي في منظومة الرقمنة؟ هل الفساد المتفشي هو السبب البارز أم هناك عوامل أخرى تتداخل فيما بينها؟
علم الجريمة
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع