مدونة أ. د. مصطفى ناطق صالح مطلوب


نظرات سريعة في التحكيم التجاري المنظم

أ.د. مصطفى ناطق صالح | PROF. DR. MUSTAFA NATIQ SALEH


01/05/2020 القراءات: 3145  



نظرات سريعة في التحكيم التجاري المنظم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد:
يعتبر التحكيم التجاري نظام قانوني يمنح بموجبه المشرع لأطراف النزاع حرية اللجوء إليه لترتيب وضع نزاعهم وطريقة فضه واختيار من سيفصل في النزاع من محكمين ذوي كفاءة وخبرة وثقة وسمعة عالية .
إن انتشار التحكيم التجاري في كل الأرض المعمورة ادى ذلك الى ظهور نظام أساسي وشكل جديد لهذا التحكيم الا وهو (التحكيم التجاري المنظم) والذي يعد بحق أهم أنواعه وأشكاله.
حيث يتم اللجوء للتحكيم التجاري المنظم من قبل أطراف العلاقة القانونية باختيار جهة ذات شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال والنزاهة والكفاءة والإمكانيات الإدارية الكبيرة في اداره ملف حسم النزاع من قبلها وهذه ما يطلق عليها مراكز التحكيم التجاري المنظمة.
ويقصد بالتحكيم التجاري المنظم هو أن يتفق الطرفان المتنازعان إلى اللجوء جهة تحكيمية مؤسساتية منظمة يتم تحديدها بالاسم من قبل أطراف النزاع في عقدهم او يتم اللجوء إليها عند وقوع النزاع وبالتالي الخضوع لنظامها القانوني وقواعدها التحكيمية ولادارة المركز حيث يتم اختيار المحكمين المدرجين بقوائم خاصة في المركز المتضمنة اسماء المحكمين من بقاع الأرض وفي شتى المجالات.
إن اللجوء للتحكيم التجاري المنظم سيحقق لأطراف النزاع مزايا متنوعة تتمثل في اختيار المحكم أو هيئة التحكيم المتخصصة والمناسبة للنزاع ويسهل امر اختيار المكان مع وجود القاعات المناسبة في مركز التحكيم المجهز بكل شيء ليتم حسم النزاع على أكمل وجه ووجود قواعد قانونية خاصة بالمركز تختصر على الاطراف ايضا مسالة البحث عن القانون الواجب التطبيق على الموضوع او الاجراءات والاهم من كل ذلك هو سمعة المركز وقدراته الإدارية وإمكانياته الكبيرة في مجال حسم النزاعات سيحقق اختصارا للوقت وسهولة في التعامل معه .
ومن خلال موقف التشريعات نجد ان المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 النافذ والمعدل اشار لجواز اللجوء للتحكيم وفقا للمادة (251) منه مع العلم ان نصوص التحكيم في هذا القانون لم تشر الى التحكيم التجاري المنظم، بعكس الحال عليه في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 والذي اشار الى التحكيم التجاري المنظم صراحة في المادة (4) منه والتي اعطت حرية كبيرة لإرادة الاطراف في تنظيم اجراءات التحكيم التجاري لاي منظمة او مركز دائم للتحكيم.
ومن تطبيقات مراكز التحكيم التجاري المنظم على سبيل المثال لا الحصر محكمة لندن للتحكيم الدولي والمؤسسة سنة 1892 و محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس والمؤسسة عام 1919 وتوالت بعدها المراكز التحكيمية المنظمة على كافة الأصعدة فعلى الصعيد المحلي في العراق كان أولها مركز العراق للتحكيم التجاري الدولي والذي تأسس عام 2010 وعلى الصعيد الإقليمي مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وكذلك مركز كوالالمبور للتحكيم التجاري الدولي في ماليزيا والمركز السعودي للتحكيم التجاري الدولي و مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي والمركز المغربي للتحكيم والوساطة وغيرها من المراكز الأخرى.
وعليه ومما سبق نجد العديد من الدول تمتلك مركزا تحكيميا تجاريا منظما واحد على الاقل لتحقيق نشر ثقافة التحكيم التجاري وفض المنازعات بالوسائل الودية بعيدا عن ساحات القضاء.
والحمد لله رب العالمين


تحكيم، منظم، ادارة ، النزاع، التجارة


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع