الجدل حول إقرار قانون حماية الأسرة في فلسطين
يوسف عطية حسن كليبي | yousef A. H. Keleibi
11/06/2020 القراءات: 4832
لقد قمت في مطلع هذه العام بدراسة موسومة "قانون الأحوال الشحصية المعمول به في الضفة الغربية وحاجته للتعديل أو الاستبدال من وجهة نظر المحامين الشرعيين"، وقد قبل للنشر في مجلة جامعة فلسطين، وسينشر بإذن الله شهر 9/ 2020م.
واتباعاً لقواعد وأخلاقيات النشر في المجلات العلمية لا يمكن نشره من طرفي قبل أن ينشر من المجلة العلمية صاحبة العلاقة، ولكن أود الإشارة إلى بعض الأمور المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية وقانون حماية الأسرة.
أولاً: لا يوجد ما يمنع النظر في قانون الأحوال الشخصية، على أن يكون الغطاء العام والمرجعية للنظر فيه هو صحيح الشرع مع إعمال روحه ومقاصده.
ثانياً: أعتقد أن غالبية من رفض قانون حماية الأسرة، لم يرفضه لاعتقاده أن القانون المعمول به عندنا هو جيد ولا يجوز النظر به لتعديله أو حتى استبداله، لكن فحوى قانون الحماية وحيثياته حوى موادا وعبارات تخالف الشرع.
وفيما يأتي أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة سابقة الذكر:
1-الأصوات المطالبة بتعديل قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني ظهرت منذ ما قبل قدوم السلطة الفلسطينية، وما زالت هذه الأصوات حتى يومنا هذا، وتصدرت التجمعات النسوية المشهد في هذه المطالبات.
2-ترى غالبية المحامين الشرعيين أن قانون الأحوال الشخصية الساري في الأراضي الفلسطينية، يعاني قصوراً من حيث: شموليته، ووضوحه، وتفصيله، وموائمته لخصوصية المجتمع الفلسطيني، بينما لا يرون أنه قد هضم حقوق المرأة والطفل، وهم بذلك يخالفون دعوات بعض المراكز النسوية التي تنادي بضرورة تعديل القانون الساري بحجة هضمه لحقوق المرأة والطفل.
3- ترى غالبية المحامين الشرعيين أن الحل الأمثل تجاه إصلاح القانون الشرعي، يكمن في إصدار قانون أحوال شخصية فلسطيني جديد، وأن الحاجة إلية أضحت ملحة، وأن هذا الأمر يعود بالنفع والإيجاب على المجتمع الفلسطيني، ويساهم في تقليل حالات النزاع، وسرعة البت في القضايا، وأن الفلسطينيين يمتلكون الكفاءة لإخراجه بالصورة المطلوبة
قاون حماية الأسرة، قانون الأحوال الشخصية، فلسطين
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
جزاك الله خيرا د. يوسف
مواضيع لنفس المؤلف
مواضيع ذات صلة