منهجية قانونية السداسي الثاني
د.فؤاد العربي قدوري | Dr.FOUAD LARBI GUEDDOURI
01/02/2025 القراءات: 5 الملف المرفق
إن البحث العلمي سمة من السمات التي يقاس بها التطور العلمي والبحثي والأخلاقي للدول في كل الجامعات وباختلاف درجاتها فهو يعبر عن الحقيقة الفعلية لمستوى الباحث والبحث معا. فالبحث الذي يقوم على البناء الفكري والمعرفي وفي نفس الوقت على أساسيات البحث العلمي الممنهج يجب أن يحضى بالتشجيع والدفع للارتقاء به حتى لا يكون حكرا على الباحث فقط فهو يتسم بالعموم ويجب أن يستفيد منه الجميع ويظفر بمكانة علمية معتبرة بخلق فضاءات تحفيزية له ومبادرات تسعى إلى النوعية والجودة الفعلية. فهو مرحلة مهمة في الحياة العلمية للباحث اذ يعد بمثابة نقطة التحول والانطلاق في مسيرته ذلك أنه مصدر من مصادر المعرفة وله دور فعال في إيجاد حلول سليمة وعلمية لإشكاليات ترقى لمستوى التنقيب والتحليل والاستنباط وتستوجب في دراستها منهجية صحيحة تضمن التوصل إلى نتائج دقيقة لحد بعيد حسب طبيعة الموضوع المعالج.
ولعل تقرير تدريس مقياس منهجية البحث في العلوم الاجتماعية والقانونية والإدارية بمختلف الجامعات أصبح امر رسمي مما شكل دعما قويا له وتعميما للعقلية العلمية وتتضمن مادة منهجية العلوم القانونية والإدارية محوريين أساسيين مادي موضوعي وشكلي إجرائي. فالمقصود بالجانب الشكلي الإجرائي: هو الأساليب العلمية والفنية لتحليل أعمال وإنجازات الباحث في ميدان تخصصه سواءا على شكل أعمال تحضيرية، تحقيقات، بحوث نظرية، تحليل نصوص قانونية أو أحكام وقرارات قضائية وغيرها من التوجيهات والآليات التي يجب على الباحث أن يتزود بها من أجل الوصول نتائج وحلول صائبة منظمة ودقيقة وموضوعية.
ودراسة مناهج البحث العلمي ومجال تطبيقاتها في العلوم القانونية والإدارية تعتبر من مقومات وأساسيات الدراسة الأصيلة ولعل هذا ما سيتم دراسته
مناهج -البحث العلمي-العلوم القانونية
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
مواضيع لنفس المؤلف
مواضيع ذات صلة